جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
إصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قرار يقضي بإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق التجارية المحلية خلال الفترة السابقة، حيث أصدر قرار يقتضي إلزام المنتجين بكتابة الأسعار للمستهلكين على العبوات الخاصة بالمنتجات الغذائية.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الملزم لجميع المنتجين بكتابة سعر المستهلك على المنتجات الغذائية حيث اصبح في الوقت الراهن المستهلك المصري فريسة لجشع التجار وفرض زيادة غير مبررة لتحقيق هوامش ربح عالية جداَّ لصالح الموزعين والتجار.
وصدر القرار سنة 2017 برقم 217 الذي يلزم جميع الجهات والشركات التي تنتج المواد الغذائية أو التي تقوم باستيراد المواد الغذائية وتعبئتها محليا وكذلك المصنعة محليا وكذلك الشركات التي تستورد السلع الغذائية بكتابة سعر المستهلك على هذه العبوات على أن تكون الكتابة باللغة العربية وبخط واضح وصريح ولا يقبل المحو والإزالة أو التعديل أيضا مع كتابة جميع البيانات الأخرى التي صدرت بالقرار الوزاري المنظم للعملية التجارية ومنها القرار الصادر لسنة 1994 برقم 107.
كما تضمن القرار الوزاري أيضا المواد الثانية التي تضمن حظر جميع الجهات من التعامل في تداول السلع الغذائية التي لم يتم تدوين سعر المستهلك عليها وكذلك حظر الإتجار بها أو توزيعها أو تخزينها أو عرضها أو بيعها.
كما تضمن القرار الوزاري الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية أيضا مادة ثالثة تنص على منح مهلة زمنية تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر القادم لعام 2017 لجميع الجهات التي تتعامل مع السلع الغذائية الغير مدون سعر المستهلك عليها، ليتم كتابة سعر المستهلك عليها بعد انتهاء المهلة الزمنية.
كما تضمن القرار أيضا مادة رابعة ينص على حالة مخالفة هذا القرار حيث سيتم معاقبة المنصوص عليها في المادة رقم تسعة في قانون سنة 1950 برقم 163 ليتم ضبط هذه الكميات المخالفة وتصادر من قبل الدولة.
وأوضحت مصادر مطلعة عن قيام جبهة من قبل المنتجين لوقف تنفيذ قرار كتابة الأسعار بحجة تحميلهم تكاليف ذائدة في طباعة الأسعار وعدم قدرتهم على التمييز بين المنتج المحلي ومنتج المصدر، بالإضافة إلى قيمة المختلفة المخصصة لنقل البضائع من مكان إلى أخر
