جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى تطور هو الأخطر فى أشهر قضية فساد داخل عاصمة الثغر محافظة الإسكندرية والقضية المتورط فيها نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولى ، كلف جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، الأجهزة الرقابية ومباحث الاموال العامة، بحصر جميع ممتلكات سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، المتهمة بتقاضى رشوة من اصحاب العقارات المخالفة بالإسكندرية مقابل إلغاء قرارات الإزالة،والكشف عن جميع ممتلكاتها السائلة والمنقولة والأسهم والسندات وكذلك الأموال التى أخفتها فى حسابات أشخاص أخرين، تمهيدا لاستدعائها من محبسها والتحقيق معها فى الشق المتعلق بتضخم ثروتها باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم ملف قضية نائية محافظ الاسكندرية التى ألقى القبض عليها اثناء تقاضيها رشوة والذى تتضمن تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والاتهامات المنسوبة فى حصولها على مبالغ مالية وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه.
وذكرت المصادر، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ،كلف الأجهزة الرقابية باجراء تحريات تكميلية بِشأن حصر ثروتها وبيان عناصرها من ممتلكات عقارية وشقق وفيلات وكذلك حصر الاموال التى قامت المتهمة بإخفائها فى حسابات اشخاص اخرين
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز شكلت لجانا من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهمة، ومقارنة بعناصر ثروتها الحالية، وبيان ما بها من زيادة فى الثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولها المشروعة .
وذكرت المصادر ، أن جهاز الكسب غير المشروع، سيواجه نائب محافظ الإسكندرية، بالتحريات فور وصولها كما سيتخذ الجهاز إجراء بالتحفظ على أموالها لحين الانتهاء من التحقيقات.
يذكر أن تحريات الأجهزة الرقابية، كشفت عن تقاضى نائب محافظ الاسكندرية مبلغ مليون جنيه، من أحد ملاك الأبراج السكنية بمنطقة “جليم”، للتغاضى عن قرار إزالة صادر لأحد الأبراج من المحافظة وأضافت أن نائب المحافظ، استغلت سلطاتها لإيقاف تنفيذ 500 قرار إزالة من خلال لجنة إعادة التقييم، من بينها إحدى القرى بمنطقة “كينج مريوط” وقرية سياحية أخرى وأحد الأبراج السكنية فى منطقة رشدى.
