جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قالت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد إن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، في أعقاب قطع مصر و السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب، وأوضحت وكالة “موديز” أن ما تواجهه قطر أثر بحدة كبيرة على قطاعات مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وتقدر “موديز” أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أي ما يعادل 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين عقب قطع العلاقات، وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن تجمع قطر تمويلا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام، مضيفة “وهذا من شأنه أن يعرض قطر لارتفاع في تكاليف التمويل خلال الوقت الحاضر”.
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية في يونيو، بسبب تورط الدوحة في دعم الإرهاب، ونتيجة لذلك، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك بقطر تقلصت إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو، وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.
في سياق متصل، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق في 52 شهرا، مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي إثنين في المئة، وباع المستثمرون العرب من المنطقة أسهما قطرية حينما قاطعت الدول الرباعي الدوحة، ومع عدم إحراز أي تقدم صوب حل دبلوماسي للأزمة، إنضم مستثمرون أجانب إلى عمليات البيع في الأسابيع الماضية بحسب ما أظهرته بيانات البورصة.
في غضون ذلك، قال موقع ميدل إيست أونلاين الإخباري إن حجم الارتباك القطري أكبر من أن تحجبه حملة علاقات عامة، وأن المسؤولين القطريين يروجونفي تصريحات متناقضة يروجون لعدم تأثر الاقتصاد بإجراءات المقاطعة ويشتكون من “عقاب يستهدف تقويض سيادة قطر”، حسب زعمهم.
وأضاف الموقع أن الدوحة تروج لتطمينات حول قدرتها على الصمود وعدم تأثر اقتصادها باجراءات العزلة العربية التي تواجهها، وفي أحدث حلقة من سلسلة تصريحات موجهة للمستثمرين محليا وخارجيا، أعلن رئيس جهاز الاستثمار التابع للحكومة القطرية أن صندوق ثروتها السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار لم يتأثر بتداعيات المقاطعة العربية للدوحة، وفي ظهور علني نادر، قال عبدالله بن محمد آل ثاني المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الصندوق لا يعاني من أي مشكلة رغم مرور أكثر من مئة يوم على أزمة الدوحة، وتابع في خطاب ألقاه بجامعة كارنيجي ميلون في قطر “لا نزال منفتحين على الأعمال التجارية ولا تزال الأعمال التجارية تسير كالمعتاد، مضيفا “نحن بخير”.
وأكد الموقع أن تصريحات الشيخ عبدالله متناقضة مع سلسلة شكاوى ومع تذمرات في الخارج وصف فيها مسؤولون قطريون المقاطعة بأنها حصار واشتكوا من تأثير الأزمة على الاقتصاد القطري، وتسلط تلك التصريحات المتناقضة الضوء على حجم ارتباك القيادة القطرية في التعامل مع أسوأ ورطة وقعت فيها قطر وعجزا في الخروج من الأزمة الآخذة في التفاقم، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة تأثرا كبيرا بإجراءات المقاطعة العربية انعكست أساسا على مستوى السيولة في البنوك القطرية وعلى حجم الاستثمارات التي تراجعت محليا وخارجيا.
