جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تواصل عدد من محاكم الجنايات والقضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة العسكرية، اليوم، نظر العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، فيما ينتظر أن تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها بحق 26 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» منهم 21 متهما محبوسا و5 هاربين، لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف القانون.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، المتهمين بارتكاب 54 جريمة، من بينها التخطيط لاغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وعدة تفجيرات طالت عددا من المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الـ213 ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، والتخابر مع المنظمة الأجنبية حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وتستمع ذات المحكمة، إلى مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة البسطاوى غريب المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«اغتيال النائب العام»، والمحكوم عليه غيابيا فيها بالسجن المشدد 15عاما.
وتصدر ذات المحكمة، حكمها فى إعادة محاكمة المتهم محمد على المحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ«أحداث عنف مايو»، والمتهم فيها مع آخرين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتكدير السلم العام، وحيازة مفرقعات، والتجمهر بمنطقة مايو عقب فض اعتصام «رابعة».
وتواصل محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة برئاسة المستشار معتز زيدان، نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 من أعضاء ألتراس أهلاوى، المتهمين بإثارة الشغب والتجمهر والتعدى على قوات الأمن، المكلفة بتأمين مقر النادى الأهلى، وذلك بعد تصدى القوات الشرطية للمشجعين ومنعهم من دخول النادى عنوة لحضور تدريبات الفريق.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات من بينها «التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة واستعراض القوة وإثارة الشغب»، وتم إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة التى أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس سماع الشهود فى محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة إيجوث»، بتهمة طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.
والمتهمون فى القضية هم: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبدالفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبدالحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوى).
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ــ إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية من المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى.
وفيما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة «مقدمى الرشاوى»، تهم تقديم الرشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أسندت إلى المتهم الأخير تهمة التوسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى.
وتستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إلى مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 11 متهما إخوانيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق محكمة بنى مزار».
وتضم القضية 132 متهما، صادر بحقهم أحكام متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد، ألقى القبض على 11 منهم، وتتم إعادة محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة «الإخوان»، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وقضائية وممتلكات مملوكة للأقباط.
وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى تحمل رقم 44877 لسنة 68 قضائية وتختصم وزير الداخلية والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى محمد عبدالمقصود.
وقالت الدعوى إن القيادى الإخوانى محمد عبدالمقصود دأب على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التى تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمنى بالبلاد.
