جريدة الأهرام الجديد الكندية 
بقلم : وجيه لطفى
ترددت هذه العبارة بشكل كبير فى الأونة الاخيرة وهنا نحن لانتمى الى أشخاص أو زعماء بعينهم ولكن الانتماء الاول هو لمصرنا الحبيبة ودعنا نلقى نظرة فقط فى الثلاثين سنة الماضية من منظور أقتصادى سياسي فى تلك الحقبة وكان لة العديد من الكوارث فقط نركز على عملية الخصصة التى كان لها أثار سلبية فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية وأرتفاع أسعار العملات الاجنبية وزيادة التضخم كذلك ارتفاع أسعار السلع بنسب وصلت الى أكثر من 500٪ وغيرها من الاثار السلبية فتجد إن برامج الخصصة فشلت بشكل كبير فى مصر على الرغم من نجحاها فى دول عديدة مثل بريطانيا ناهيك عن الفساد الذى شاب عملية بيع القطاع العام والذى قدر فى وقتها أكثر من 700 مليار جنية وبيع بحوالى 23مليار جنية مصرى ولم تدخل خزينة الدولة بأكملها بل أيضاً طالها الفساد اضف الى ذلك نوعية الشركات والمنتجات والاراضى والاصول الراسمالية التى كانت تمتلكها هذة الشركات وتم التخلص منها بشكل يدمع لة القلب ونذكر من هذة الشركات على سبيل المثال وليس الحصر شركة النشا والجلوكوز والتى بيعت بأقل من 10٪ من ثمنها الحقيقى وكذلك شركة البراجيل بالمعادى التى بيعت بأقل من ربع ثمن الارض التى كانت عليها وخاصة انها كانت تطل على النيل بالمعادى وهكذا تقريباً كل الشركات تم بيعها بنفس الطريقة يرجع الفشل إلى المعالجات الخاطئة التى تمت بها علاج هذا القطاع الهام والمؤثر فى حياة الأمم بشكل عام وفى حياة المصريين بشكل خاص فالاقتصاديات التى مر بها المصريين فى كافة العقود السابقة وخاصة في عهد مبارك كان التركيز والاهتمام بالقطاع الخاص سواء كان الأجنبى أو المحلى هو هدف لأنظمته والحكومات التى عينها على مدار الثلاثين سنة على أساس إن عمليات التنمية لن تتم إلا من خلال القطاع الخاص والأستثمارى فعمل على التمكين الكامل والتسهيل لهذا القطاع بالاستحواذ الكامل على معظم مقدرات المصريين فكانت أيدولوجيات هذه الحقبة هو الاهتمام الكبير بهذا القطاع لأنه هو الوحيد المنوط به القيام بعمليات التنمية بل وصل الأمر إلى مغازلة هذا القطاع لدرجة الإعفاء الكامل من الضرائب لعدة سنوات عند الإنشاء ومنح الأراضى وإعفاء العديد من السلع التى يتم استيرادها بواسطة ما يسمى موافقة هيئة الاستثمار أضف إلى ذلك نوعية المشاريع التى يقومون علي إنشائها فكلها لا تراعى أية أبعاد للمواطن فكانت الأمور تتجة فى مساريين الأول هو القضاء الكامل على القطاع العام حتى لا يكون لهذا القطاع الذي يسمى خاص أية منافس وهذا أثر على المنظمات العامة بشكل جلى فتم التخلص من المنظمات الناجحة بشكل فج أثار دهشة كل المصريين وكان التخلص يتم أما عن طريق الخصخصة أو الإدارة للقطاع الخاص أو البيع بشكل كامل وما شابة ذلك والمسار الأخر هو المغازلة لهذا القطاع ولأنه يحقق أحلام رجال مبارك فى كافة المجالات حيث الفساد الممنهج والعمولات والاحتكار والسمسرة وتفصيل التشريعات واللوائح القانونية لهم ومدلول ذلك عندما أعلن وزير قطاع الأعمال المصري مختار خطاب أمام منتدى اقتصادي فى سنة (2003م) أعتماد الحكومة المصرية على القطاع الخاص الأجنبي في تنشيط الاستثمارات في البلاد وإن مصر ستعتمد على قطاع خاص يستثمر ويمتلك (100) في المئة من الأصول الإنتاجية واتجاة الحكومة المصرية في ذلك الوقت إلى إصلاح بعض الشركات العامة الخاسرة تمهيدا لبيعها وكانت النتيجة كارثية بكل المقاييس وأول من تأثر بهذه المهاترات هو المواطن البسيط مما أدى فى النهاية إن أصبحت مصر دولة مستهلكة بالدرجة الأولى وسجلت الوارادات المصرية غير البترولية (2013م) لتصل إلى(377.8) مليار جنيه معظمها سلع أستهلاكية الأمر الذى جعل هذه الحكومات التي عينها نظام مبارك تعمل على توفير أغذية المصريين عن طريق السلع المستوردة والاعتماد الكامل عليها بواسطة سماسرة القطاع الخاص والأستثمارى فهما يقومون بأستخدام موادهم الخام فى بلادهم وكذلك الأعتماد الكامل فى التشغيل على عمالهم أى إنة أصبحت مصر تحل مشاكل البطالة فى العديد من دول العالم عن طريق تشغيل عمالهم وكانت النتيجة سيئة ومظلمة للغاية وأدت الى عدم وجود قاعدة إنتاجية وطنية تجابه أي استعمارات إنتاجية اقتصادية واردة من الخارج وكذلك الزيادة المفجعه في نسب البطالة والفقر مما أدى الى زيادة الاتجاهات الارهابية ومازالت مصر تجنى نتيجة الثلاثين سنة الماضية.
