قال مصدر رسمي،إنه يتوقع أن تتجه الحكومة لرفع قيمة صناديق المعاشات، وبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة ٢٠١٨ – ٢٠١٩.
وأكد المصدر، أن وزارة المالية، تنتظر قاعدة البيانات للمستحقين وغير المستحقين للدعم، التى تعمل عليها الجهات المعنية، حتى تعمل على دراسة الموارد المالية التى ستوفرها خطة رفع الدعم لغير المستحقين، فى العام المالى المقبل، من أجل زيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الإحصاءات المبدئية لغير المستحقين للدعم تصل لـ٣٥٪، وأن الموازنة العامة، حددت ما يقرب من ٤٠٠ مليار لدعم السلع التموينية، والكهرباء، والوقود، وأغلبها يذهب لغير المستحقين.
وتوقع المصدر، أن توفر الدولة ما يقرب من ١٥٠ مليار جنيه من خطة ترشيد الدعم، وستقوم وزارة المالية، بتوزيعها من خلال الموازنة العامة المقبلة، علي برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، وزيادة صناديق أصحاب المعاشات، والمقررات التموينية، مضيفًا أن هذه الخطة تساعد على وصول الدعم للمستحقين. وأشار إلى أن من يزيد راتبه الشهرى، على ١٥٠٠ جنيه، ومعاشه على ١٢٠٠ جنيه، لن يستحق الدعم، وفقًا للنظام الحالى، وأيضًا من تزيد فاتورة هاتفه المحمول، على الألف جنيه، ومن يمتلك سيارة فارهة، والتكييفات، وغيرها من وسائل الرفاهية، والتى تدل علي الغنى، لافتًا إلى أن عدد الأسر فى مصر كبيرة جدًا، ومعدلات الفقر وفقًا للإحصائية الأخيرة بلغت ٢٦.٣ ٪.