أكد المهندس مصطفى قراعه المستثمر العقارى ، أن السوق العقارى يشهد حالة من التباطؤ فى الفترة الحالية من حيث ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ المخططات التوسعية للشركات أو تفعيل الرغبات الشرائية من قبل العملاء، وذلك عقب قرارالمركزى الأخير برفع أسعار الفائدة مجددا للمرة الثالثة
وشدد على أن التباطؤ نتيجة رفع الفائدة والقرارات الاقتصادية وليس بسبب التشبع فهناك احتياجا لحوالى 750 ألف وحدة أو أكثر سنويا، كما أن الزيادة السكانية المضطردة تحول دون حدوث تشبع فى السوق.
وأشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية فلم يشهد السوق العقارى إلى الآن أية حالات من التخارج للشركات، فمازالت الشركات تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة فى التكاليف، موضحا أن آثار تلك المتغيرات ستظهر لاحقا وقد يشهد السوق حالات تعثر للشركات الصغرى والمتوسطة.