رفع الوزير عبد الرحمن المطوع مقترحاً جديداً لمجلس الوزراء الكويتي، يتضمن فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهما، وذلك وفقا لما قامت النائبة صفاء الهاشم بمطالبه تنفيذه أيضا على الوافدين داخل الدولة.
وقد تم أقتراح ذلك القرار لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور، فمعظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور.
وسوف يتم بحث مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها.