جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
اعلنت صحيفة “السياسة” الكويتية أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على خط الأزمة القطرية، دعما للوساطة الكويتية الساعية لإيجاد حل ينهي التوتر في المنطقة ويوقف التصعيد.
ونقت عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماع المقرر عقده بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بواشنطن ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله سيناقش النقاط النهائية لاتفاق سوف يتم انجازه بين الأطراف الخليجية، تضمن واشنطن تطبيقه وتشرف الكويت على تنفيذه ومتابعته.
وأضافت المصادر، أن أبرز نقاط الاتفاق المزمع، الذي يرجح أن يتم توقيعها الاسبوع المقبل في الكويت – اذا وافقت السعودية والإمارت والبحرين ومصر عليه – خمسة بنود أساسية هي:
أولا: مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وجماعة حماس»الدوحة.
ثانيا: عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها.
ثالثا: مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة.
رابعا: تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأمركية.
خامسا: تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تهدف لإنهاء أزمة الخليج سريعا وذلك من أجل التفرغ للملف السوري، مشيرة إلى وجود معلومات شبه مؤكدة عن تجهيز واشنطن لشن ضربات عسكرية قوية على مواقع نظام دمشق في الأيام المقبلة.
ورأت أن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية رصدها نشاطا مشبوها في قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم الكيميائي السابق أبريل الماضي، والتحذير الذي وجهته الى النظام السوري من القيام بهجوم كيماوي جديد، يأتي تمهيدا لهذه الضربات.
ونقلت السياسة عن المصادر ان أمريكا تنتظر ساعة الحسم لتنفيذ الضربات، موضحة أن روسيا باتت مستعدة لبحث حلول للأزمة السورية تتضمن حكومة انتقالية وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمراقبة دولية والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الشأن وذلك بعد إبداء الأخيرة استعدادها لتنفيذ مطالب موسكو الثلاثة التي بعثتها عن طريق تل أبيب وهي:
أولا: تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
ثانيا: عدم فتح واشنطن لملف القرم.
ثالثا: ضمان واشنطن عدم خفض أسعار النفط.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعلن انه لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب التي سلمتها الدول الاربع، معتبرًا أن الدوحة صاحبة قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب.
