أكد موقع “24” الإخباري الإماراتي أن 388 شركة سعودية تستثمر أموالها في قطر في مختلف المجالات قامت بسحب استثماراتها من من الامارة المعزولة.
وأكدت الصحيفة أن هناك المزيد من الخطوات التصعيدية في جعبة الدول الخليجية تجاه قطر، لأن الدول الخليجية لا تزال تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية، وأثر المقاطعة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وفي حال وصوله فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية.
ويعاني الاقتصاد القطري من تداعيات خطيرةمن بداية الأزمة، وتحتاج قطر إلى استيراد جميع منتجاتها الغذائية.
وقبل الأزمة، دخلت مئات الشاحنات الغذائية إلى قطر عبر حدود المملكة، والآن يتعين على قطر استيراد الأغذية باستخدام الخطوط الجوية.
ومعظم مواطني قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة هم من العمال من فئة الدخل المنخفض ممن لا يستطيعون تحمل أسعار الأغذية الحالية مما يزيد من التضخم، وستؤدي زيادة أسعار المواد الغذائية إلى زيادة الضغوط على الحكومة خاصة وان قطر لديها مخزون من القمح يكفى4 أسابيع فقط وأغلبية المنتجات في السوق القطري تأتي من تركيا وإيران.
ويؤكد المحللون والمؤسسات المالية أن الجولة القادمة من العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، وتتمثل في الودائع ومصادر التمويل الأخرى من المملكة والإمارات والبحرين حوالي 8 % والتي تبلغ 20 مليار دولار.