جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم السياسي جمال رشدي
أصدر الدكتور هشام الشريف قرار بإعلانه عن مسابقة لتعيين قيادات بإدارة الحكم المحلي ، وما لفت نظري هو أن تلك المسابقة تطلب كوادر وقيادات من داخل دولاب الحكم المحلي وأيضا من خارجة ، وذلك خطوة على الطريق السليم حيث أن الهيكل الإداري والوظيفي لإدارة الحكم المحلي موروث متهالك لا يمتلك الرؤية ولا القدرة على تأدية دوره التنموي والإداري كما يجب واصبح حمل ثقيل على إدارة الدولة المصرية ، فالبيروقراطية المتجمدة التي أصبحت ثقافة إدارية رجعية أصبحت تقود العمل داخل هذا الجهاز الذي يعتبر العمود الفقري للعمل الإداري والتنموي داخل الدولة المصرية ، ومن خلال اطلاع على مسابقة تعيين قيادات الحكم المحلي من خارج دولاب العاملين به ، هي خطوة على الطريق الصحيح ، وهي قاعدة إدارية تحت مسمى الإحلال والتجديد ، يتم فيها القضاء على البيروقراطية المتوارثة عن طريق الاستعانة بكوادر قيادية قوية من خارج الجهاز ورويذا رويدا يتم التغير المطلوب طبقا لقواعد إدارية مدروسة ، فبجانب الشروط المطلوبة في المسابقة بخصوص الكادر القيادي من خارج دولاب العمل بالحكم المحلي ، الرجاء من معالي الوزير والمسئولين معه أن يتم استخدام التسكين الإداري ، والمقصود هو أن يكون الكادر القيادي الذي يتم اختياره ابنا للمكان الذي يتولى إدارته أو العمل فيه ومن مميزات ذلك هو أن يكون ذلك الكادر على علم تام بالثقافة البيئية والاجتماعية ، وأيضا يكون لدية القدرة على تقديم دراسة كاملة كافية متضمنة جميع مشاكل وسلبيات مكان عمله المراد تولى العمل فيه وكيفية التغلب عليها ومعالجتها وأيضا تضمن الدراسة جميع الإيجابيات وكيفية الاستفادة منها وتعظيمها، فهناك من يقطن الأحياء والقرى والنجوع ما يمتلك رؤية معمقة عن مشاكل واحتياجات نقطة سكناه ، وأيضا لدية الفكر الإداري والتنموي عن طريق خبراته وتعايشه وتلامسه مع واقع الحال لاهل دائرته ، فقاعدة إدارة الأزمة تقول ، حل الأزمة يبدأ من مكان حدوثها وبيد من عايشها ، وهي الطريقة العملية والواقعية بعيدا عن نظريات الإدارة من المنظور الشفوي الذي لا جدوى منه ، فكثيرا لديهم أفكار واطروحات ومقترحات غير تقليدية ، ويمتلكون أيضا الرؤية لكيفية تنفيذها ، وتوفير الموارد لها ، فعلى معالي الوزير الدكتور هشام الشريف النشيط ومعه المسئولين أن ينزلوا إلى قاع المجتمع ليختاروا القيادات ويبدأوا العمل من هناك ، فأصلاح الجهاز الإداري للحكم المحلي هو بداية إصلاح لكل منظومة العمل الإداري بالدولة ، وبجانب ذلك لابد أن يتم وضع سياسات متقدمة تواكب متطلبات الحالة المصرية ، فعندما يملك القيادي المقومات والقدرات القوية إداريا وتنمويا وثقافيا ، لابد أن يتوافر له سياسة عمل تمنحه صلاحيات قوية لكي يستطيع أن يقاوم حالة الترهل الإداري التي أصابت ثقافة العاملين في دولاب ذلك الجهاز ، وأخيرا اقول اني ارى بصيص من النور في شخص وزير التنمية المحلية.
