يبدو أن النظام القطرى بدأ يستجيب ويرضخ للضغط العربى والدولى بشأن دعمها للإرهاب، وبدأت الإمارة الخليجية فى اتخاذ بعض القرارات التى تحسن من صورتها أمام دول العالم المكافحة للإرهاب.
حيث أصدر أمير قطر تميم بن حمد، ، مرسوما بقانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، .
وتضمن المرسوم “قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية”.
كما تضمن المرسوم “تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات فى كل من القائمتين، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى تثبيت حق ذوى الشأن بالطعن فى قرار الإدراج أمام محكمة التمييز”.
يبدأ العمل بالمرسوم من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية”.
يأتى ذلك بالتزامن مع زيارة وفد أمريكى للدوحة لمناقشة ومراقبة تنفيذ قطر للاتفاق الذى وقعه وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون مع نظيره القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، والذى يهدف إلى “وقف ومحاربة تمويل الإرهاب”.