جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف الدكتور نائل الشافعى حقيقة ما حدث ويحدث بجزيرة الوراق منذ أمس مؤكدا بالتفاصيل حقيقة تحويل جزيرة الوراق الى منهاتن عم 2050
واليكم التفاصيل كما نشرها الدكتور نائل الشافعى على صفحته الشخصية
البنك الدولي له روشتة بسيطة وواضحة يقدمها لجميع دول العالم، منذ نشأة البنك في ديسمبر 1945 وحتى اليوم. الروشتة اسمها “إصلاح هيكلي” وأهم معالمها:
* خفض عجز الإنفاق، بخفض الالتزامات (الدعم) ورفع الإيرادات (أسعار الطاقة).
* الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بنبذ مبدأ الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وإزالة العوائق أمام التجارة العالمية وتسهيل تنقل الأموال عبر الحدود بدون ضرائب (أو بأقلها) وبدون قوانين عمل تقيد المستثمرين.
* الاعتماد الكبير على اطلاق سوق عقارية قوية تحفز المواطنين والأجانب على الاستثمار وتطلق حركة إنشاءات قوية تكون هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.
لذلك مع تولي جمال مبارك قيادة مصر الفعلية (ومعه لجنة سياسات الحزب الوطني) في 2007، بدأ البنك الدولي في صياغة ما أسماه “رؤية القاهرة 2050”. تلك الرؤية اكتملت في أبريل 2009، وأعلن عنها وزير الإسكان أحمد المغربي والدكتور مصطفي كمال مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني (مرفقة أدناه). ونشرت الأهرام واليوم السابع أخباراً (مرفقة أدناه) عن نقاشات مجلس الشعب حولها. كما نشرت مجلة “وجهات نظر” في عدد مايو أو يونيو 2009 ملخص للدراسة في نحو 15 صفحة من القطع الكبير، بقلم الوزير أحمد المغربي. وبالرغم من احتفاظي الاستثنائي بأعداد تلك المجلة الفقيدة، فلم أجد العدد المطلوب، فاتصلت بالصديق أيمن الصياد، الذي كان رئيس تحريرها، ومازال البحث جاريا.
رؤية القاهرة 2050 اهتمت بمظهر المدينة العام، حتى أن مجلس الوزراء عقد أكثر من جلسة في 2009 لمناقشة منظر أفق المدينة Skyline والتاكسي الطائر واستخدام النيل كمحور ترفيهي. أبرز عناصر رؤية القاهرة 2050 كان تفريغ العاصمة بنقل الوزارات إلى عاصمة جديدة في محيط القاهرة وإنشاء حي خدمات مالية مشابه لجزيرة منهاتن بمدينة نيويورك.
هذا الحي سيكون في “جزيرة الوراق” ومقار شركات في جزيرة الدهب، وتطوير الواجهة النيلية بداية من مثلث ماسبيرو حتى روض الفرج بمساحة 1200 فدان بطول 6 كيلومترات.
وبدأ على الفور في أبريل 2009 تحركات أمنية في جزيرة الوراق لبدء مصادرة الأراضي بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد.
وحدثت صدامات بين المواطنين والشرطة آنذاك، جعلت الدولة تتوقف عن تنفيذ المشروع.
ولعل أحجام نظام مبارك عن تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من البنك الدولي كانت سبباً في قرار إقالة مبارك واستبداله بالمجلس العسكري.
استمر البنك الدولي في حث مصر على اتباع روشتة الإصلاح الهيكلي في عهود المجلس العسكري ثم مرسي ولكن القيادتين لم تجرؤا على اتخاذ الخطوات الصعبة المتمثلة في رفع الدعم وتعويم العملة.
ثم جاء السيسي وقام بالخطوتين الرئيسيتين، بخطوات غير مسبوقة.
فأصبح لزاماً عليه تنفيذ العنصر الثالث في روشتة البنك الدولي، ألا وهي: إطلاق سوق عقارية قوية عبر رؤية البنك الدولي المسماة “القاهرة 2050”. وهو ما دفع السيسي لمحاولة إخلاء جزيرة الوراق حتى يتم تطويرها حسب رؤية البنك الدولي.
