جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك رينيسانس كابيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن السبب الرئيسي وراء إقدام البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس هو جذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الإقبال على تجارة الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل على أذون الخزانة المصرية التي جذبت استثمارات أجنبية تقدر بحوالي مليار دولار منذ قرار رفع سعر الفائدة..
الحكومة تستهدف من القرار جذب الأموال ولتحقيق هذا عليها توفير أدوات مالية ذات عائد مرتفع جذاب للمستثمر الأجنبي مع الإبقاء على قيمة العملة المحلية عند مستويات منخفضة.. وأوضح بدر أنه يعتقد أن الإقدام على رفع سعر الفائدة بنسبة 2% فقط، في ظل اقتصاد دولة يمتلك أقل من 10% من تعداد سكانها حسابات بنكية، لن يكون له أثر كبير على الجنيه، وأن هناك الكثير من الأمور التي ما زالت تنتظر الاقتصاد المصري مثل عودة السياحة ووجود طلب كبير على الدولار الأمريكي و من شأنها أن توازن الاقتصاد وقيمة العملة المحلية.. ناهيك عن أن المستثمرين ما زالوا يفضلون ويراقبون أسهم قطاع المستهلكين لأنهم يسعون لجني ثمار ما بعد عام 2017 وما بعد مرور فترة التصحيح بالسوق في هذا العام أيضا، يعتبر الجنيه المصرى رخيص جدا والمستثمرين يدركون ذلك جيدا وهو ما يجعل الاستثمار في مصر رخيص بشكل عام..
وأضاف أن قطاع البنوك يعد من القطاعات المفضلة أيضا لأنه إذا كنت تراهن على تعافي اقتصاد دولة فإن أول ما سيقع عينيك عليه كمستثمر هو البنوك. .
وحول رأيه في حقيقة تضرر قيم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من حساب المعاملات الجارية لمصر، بصورة كبيرة جراء تراجع أسعار النفط
قال بدر “إن حقيقة الأمر تشير إلى أن تحويلات المصريين في الخارج لم تنخفض على الإطلاق بل ظلت مستقرة جدا وستظل جزءا أساسيا من دعم حساب المعاملات الجارية لمصر”.
وحول حقيقة سعي مصر للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، قال بدر إن هذه حقيقة وقد بدأنا نشهد تراجع التضخم بالفعل.
ولفت بدر إلى وجهة نظر البعض بأن قرار رفع سعر الفائدة، الذي يهدف في الأساس لكبح جماح التضخم، قد جاء متأخرا بعض الشيء لأن التضخم كان بدأ بالفعل في التراجع على أساس شهري، وكان بمثابة مفاجأة إيجابية على حد تعبيره.
