طالب وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، بوضع مطالب الدول المقاطعة لقطر «على طاولة الحوار لمناقشتها، ووضع خارطة طريق للمضى قدما، وليس الذهاب إلى النتيجة مباشرة»، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التى حددتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقبول قائمة تشمل 13 مطلبا، أبرزها إعلان خفض التمثيل الدبلوماسى بين الدوحة وإيران، والإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع جميع التنظيمات الإرهابية، وإغلاق قناة «الجزيرة».
وأضاف آل ثانى، مساء أمس الأول، أن «قطر لم تتنازل يوما ما عن تماسك مجلس التعاون الخليجى، لكن ما حدث يثير تساؤلات بشأن مستقبل المجلس».
وأشار آل ثانى، فى تصريحاتٍ، خلال زيارته لواشنطن، أمس الأول، أنه «بالنسبة للمهلة النهائية، ومدتها 10 أيام، فنحن نعمل مع الأمريكيين والكويتيين لإعداد ردود ملائمة للقائمة التى قُدمت لنا».
وبشأن قاعدة «العديد العسكرية الأمريكية» التى تستضيفها بلاده، قال خلال محاضرة بالمركز العربى فى واشنطن: «قطر تربطها علاقات عسكرية قوية جدا مع الولايات المتحدة، ودور واشنطن فى تحقيق حل سياسى للأزمة مهم».
وأوضح أن الحكومة القطرية تؤمن باستمرار شبكة «الجزيرة»، وقال إن مصيرها سيكون «قرارا داخليا، ولن يكون مفروضا من الخارج». وأعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات التركية إلى قاعدة العديد الجوية، لتلتحق بالقوات الموجودة حالياً، التى بدأت مهامها التدريبية، مطلع الأسبوع الماضى.
وقالت الوزارة إن «القوات التركية تستكمل، عقب وصولها، التمارين المشتركة، ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا، بالتزامن مع زيارة رسمية، بدأها وزير الدفاع القطرى خالد بن محمد العطية، أمس الأول، إلى أنقرة، للقاء نظيره التركى فكرى إيشق، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان».
وقال سفير قطر فى تركيا، سالم آل شافى، إن المطالبة بإغلاق «الجزيرة» أمر غير قابل للنقاش، معتبرا ذلك تدخلا مرفوضا فى الشأن الداخلى.
واقتصاديا، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية، أمس، إلى مستوى جديد هو الأعلى فى 16 شهرا مع استمرار الأزمة.
وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات نقطتى أساس عن إغلاق أمس الأول، لتصل إلى 123 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها، منذ فبراير 2016، وفقا لبيانات آى. إتش. إس ماركت.
وقالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية، أمس، إنها أوقفت تداول الريال القطرى، وإن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء فى بنوكها الكبرى، اعتبارا من 21 يونيو الماضى.