جريدة الأهرام الجديد الكندية 
أكد النائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية والمنسق العام لإئتلاف دعم مصر بالقليوبية، أن إرتفاع أسعار المحروقات معروف منذ بداية إعلان الإصلاح الإقتصادى وفي ظل برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان كما أن الإصلاح الاقتصادي أمر حتمي وهو بمثابة العلاج المر الذي يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذي عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل.
وقال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إنه لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى وهو ما تعمل الحكومة عليه فى الوقت الحالى من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة التى قامت بها الحكومة من رفع سعر المحروقات رغم صعوبتها تمثل ركنا مهما فى مسار تعافى الدولة اقتصاديا من المشاكل المزمنة التى ألمت به طوال العقود الماضية، خاصة فى استيراد مصر لأكثر من 30% من احتياجاتها من المواد البترولية.
وطالب النائب محمد سليم، بضرورة اتخاذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية ووضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذي قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف في وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه وحان الوقت لاتباع سياسات الباب المفتوح.
وأكد أن قرار رفع أسعار الوقود لا يعد مفاجأة لأنه موجود فى الموازنة العامة للدولة وفى برنامج الحكومة كما أن أى قرارات متعلقة بالإصلاح من المؤكد لها آثار جانبية ولكنها قرارات ضرورية، مشيرا الى أن زيادة أسعار المحروقات تدل على جدية الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
