اقترحت الدول المقاطعة لقطر وضع نظام أسمته بنظام مراقبة مدى الالتزام بتعهداتها، على أن تشرف عليه جهات أوروبية وأمريكية، لضمان حياده ونزاهته.
وفي تقرير لها، اليوم السبت، قالت صحيفة لوجورنال دي ديمانش الفرنسية، إن النظام المقترح يقوم على مراقبة قطر 10 سنوات على الأقل.
وأوردت الصحيفة أنه إذا قبلت قطر بالنظام المقترح سيكون عليها الخضوع لمراقبة متدرجة على امتداد 10 سنوات، للتأكد من قطعها كل علاقاتها بشبكات الإرهاب، ومنظماته الدولية والإقليمية، على أن يبدأ ذلك بوضع تقارير شهرية على امتداد عام كامل، ليتحول النظام إلى مراقبة رُبعية، كل ثلاثة أشهر، ثم سنوية على امتداد عقد كامل.
ويبدو حسب الصحيفة الفرنسية أن نظام المراقبة هو أكثر ما هلع وفزع الجانب القطري الذي يرفض القبول بالرقابة الدولية على تصرفاته مراقبة مدى التزامه بتعهداته الإقليمية والدولية، بالإصرار على التعاون “السري بين قطر والدول الأخرى في مكافحة الإرهاب” حسب السلطات القطرية، التي ترفض السماح لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفرض شروط تُشبه ما يُمكن لمجلس الأمن الدولي فرضه على الدول المارقة.