تكافح الحكومة المصرية في الوقت الحالي للقضاء على عمليات تزوير العملة التي أثرت سلبيا على الاقتصاد المصري بسبب انتشارها خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت العملات المزورة في الأسواق المصرية وتداولها المواطنين فيما بينهم بدون معرفتهم بأنها مزورة، حيث تستخدم عصابات التزوير تقنيات حديثة بدقة عالية، حتى لا تكشف الأموال المزورة.
وللسيطرة على انتشار العملات المزورة في الأسواق، لجأت الحكومة إلى وضع عدة عناصر تأمينية على النقود لتأمينها، مع العلم أن هذه العلامات التأمينية قد تم مراعاة أن تكون متناسبة مع طبيعة التعاملات النقدية.
وكشف مدير مباحث الأموال العامة الأسبق اللواء “نجاح فوزي”، عن الطرق والأساليب التي تمكن من خلالها التعرف على العملات المزورة، ومعرفة الفرق بينها وبين النقود الحقيقية، موضحا أن هناك 3 مستويات خاصة لتأمين العملات وهي: مستوى القطاع المصرفي، والمعامل المتخصصة، والمستوى الثالث هو مستوى المواطنين.
أولا: المستوى القطاع المصرفي
أضاف البنك المركزي المصري للعملات الحقيقية التي يصدرها عدة علامات لتفرقتها عن العملات المزيفة، وعي عبارة عن أرقام خفية ومكتوبة بخط صغير جدا لدرجة أنها لا ترى بالعين المجردة، لكن يمكن رؤيتها باستخدام الآشعة فوق البنفسجية، أو حتى من خلال استخدام العدسات المكبرة، بالإضافة إلى وضع علامات مائية على النقود، كما تم تزويد البنوك و المؤسسات المالية في مصر بأجهزة للكشف عن العملات المزورة.
ثانيا: مستوى المعامل المتخصصة
في المستوى الثاني من مستويات الكشف عن العملات المزورة، وهو مستوى المعامل المتخصصة حيث يمكن الكشف عن العملات النقدية المزورة عبر استخدام حبر مصنع من مكونات معينة يسهل التعرف عليه في حالة تزوير العملة، وذلك بالإضافة إلى نوع الورق المستخدم في صناعة النقود، وهو ورق مميز يسهل التعرف عليه في حالة تزويره أيضا.
ثالثا: مستوى المواطنين
وهو يتمثل في العلامات المائية المطبوعة على العملات النقدية، وملمس الورقة النقدية نفسها والخط المزود به الورقة النقدية وهو ما يطلق عليه خط الضمان.