أصدرت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة “حمدي إمام” قرارا يقضي بوقف كافة عمليات توظيف المواطنين المصريين في دولة قطر حاليا او مستقبلا وذلك انسجاما مع قرار الدولة الرسمي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وأشار “إمام ” إلى أنه يبلغ عدد العمالة المصرية في قطر نحو 250 ألف عامل في مختلف الوظائف والمجالات المتنوعة، وأكد على ان السلطات القطرية لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن إنهاء تعاقدات العمالة المصرية هناك، وما زالت تمارس عملها المعتاد.
وقد ناشدت هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، كلا من السلطات في السعودية والإمارات، بالعمل على رفع صحة العمالة المستقدمة من مصر في الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج “نبيلة مكرم”، كانت قد أعلنت يوم الاثنين السابق ، عن وجود تواصل مستمر مع الجالية المصرية المتواجدة في قطر للتأكد من سلامتهم، بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها، واشارت ” مكرم” إلى أن مصر لديها استراتيجيات وخطط مختلفة من اجل منع تاثير أي قرارات قطرية محتملة ضد العمالة المصرية والتي تبلغ نحو 300 ألف مصري حسب قولها، وأضافت الوزيرة قائلة: ” حتى وقتنا الحالي لم يتم خروج قرار أو التلميح بصدور أي قرار ضد المصريين في الدوحة، والوضع آمن والمصريين يحصلون على مرتباتهم ويتوجهون إلى عملهم بصورة عادية”.