جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بخطوات متثاقلة عاد أمير قطر تميم بن حمد بخفى حنين يجر أذيال الخيبة بعد أن فشلت الوساطة الكويتية لرأب الصدع بين الدوحة والدول الخليجية، عاد تميم بن حمد مشتت الفكر بين عرشه الذى يهتز تحت قدميه على واقع طبول سياساته الخبيثة وتحركات المعارضة للتخلص منه، وبين أسرة “آل ثانى” الحاكمة والتى تعيش فى حالة من الرعب والقلق الشديد بسبب استمرار مسلسل كشف فضائحها الذى لا ينتهى أمام العالم وتضييق الخناق عليها.
عناد أمير قطر واصراره على النأى بالدوحة الصغيرة عن محيطها الخليجى الكبير وعمقها الاجتماعى العربى، وتجييش إعلامه للإساءة للدول العربية وخادم الحرمين الشريفين، خطوات عبثية اتخذها تميم عقب تصريحات تعمد فيها الإساءة للدول العربية والخليجية، وخلع فيها العبائة العربية وارتمى فى احضان دولة الاحتلال الإسرائيلى، وتحالف مع طهران فى وجه الدول العربية، فكانت كالقشة التى قسمت ظهر البعير، حيث فضحت السياسات القطرية الشاذة عن النهج الخليجى، والمنشقة عن الصف العربى.
هذه السياسات الخبيثة والعبث القطرى، أدت إلى فشل الوساطة الكويتية التى قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقالت مصادر أن تميم أفشل محاولات رأب الصدع، وعاد قادمًا من الكويت دون أى نتائج تذكر حيال الأزمة، بعد إصراره على التطاول على دول التعاون الخليجى عبر تجنيد عددًا من مرتزقة الأقلام مدفوعة الأجر، وفتح عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للهجوم على الدول العربية.
وأكدت المصادر، أن إفشال تميم للجهود الكويتية الرامية لتلطيف الأجواء، خلقت حالة من الاستياء تجاهه داخل الدوحة من ناحية، كما سيطرت عليه حالة من القلق الشديد، خاصة بعد أن تحدثت التقارير عن قيادة المعارضة القطرية حملة انتقاد شديدة للتخلص منه، بسبب السياسة الخارجية للدوحة التى دفعت معظم الدول العربية لمقاطعة الإمارة الخليجية، حتى باتت فى قطيعة مع غالبية دول مجلس التعاون الخليجى بسبب موقفها الداعم للإرهاب وسياستها السافرة فى التدخل فى الشئون الداخلية لتلك الدول.
إفشال الأمير الصغير الوساطة كشف أيضًا عن انشقاق داخل الأسرة الحاكمة، فقد اعتذار “فرع أحمد بن على من أسرة آل ثانى”، للسعودية وتبرؤ أبناء عمومة تميم من توجيهاته، وأكدت مصادر رفيعة، أن انقلاب جديدا يلوح فى الأفق داخل الأسرة الحاكمة فى قطر، لأنها رأت أن الكيل قد فاض بها من سياسات تميم، فالدوحة قد تشهد انقلابا جديدا يعيد الدولة إلى الأسرة الأصلية الحاكمة.
وقالت مصادر رفيعة، أن الأسرة الحاكم فى قطر، تسرع فى الخروج من الأزمة لإنقاذ الدوحة من سياسات تميم العبثية، وإيجاد حلول حتى أنها وجهت دعوات لأفراد الأسرة المعارضين للأمير تميم من أجل العمل على إيجاد حل للأزمة، ومن بين من شملتهم الدعوة المعارض القطرى البارز الشيخ الدكتور سعود بن ناصر آل ثانى الذى أكد على حسابه فى موقع “تويتر” وصوله إلى الدوحة بعد تلقيه دعوة من الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثانى “شقيق أمير قطر.”
كما تحدثت تقارير عربية عن انقلاب وشيك داخل الأسرة الحاكمة، فهناك تيار يرى أن أى وساطة لإعادة الدوحة إلى السرب الخليجى لا معنى لها، إلا إذا تخلت القيادة القطرية عن نهجها فى تعاملها مع الإرهابيين ومع المعادين للخليجيين والعرب وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا غيرت القيادات والأشخاص.
عاد تميم إلى قطر دون أن يعود إلى الصف العربى، واختار مجددًا الشذوذ والتغريد خارج السرب الخليجى، واختار المجموعات والمنظمات الإرهابية حليفًا له، على الأشقاء فى الدول العربية والخليجية، اختار القبعة اليهودية على العقال الخليجى، اختار عباءة الملالى على العباءة العربية، اختار الاحتماء فى أذرع الدوحة الإرهابية والتى تأوى عددًا كبيرًا منهم داخل إمارته، اختار تميم تمويل الإرهاب بدلًا من تجفيف منابعه، والتاريخ شاهد على أن كل من يختار سياسة عدائية تجاه الدول العربية، سوف يخسر كل ما لديها.
وبحسب مراقبين، سوف تواصل الدوحة السياسة الداعمة للإرهاب، ولن تلتزم يأية تعهدات، لأن سياساتها المعهودة هى سياسة نقض العهود، فالارهابيين الذين تأويهم قطر باقون داخل الدوحة، وسياسة النشاذ القطرية وشق الصف العربى مستمرة، وهو ما قد يدفع واشنطن التى بدأت تنزعج هى الأخرى من تصرفات تميم إلى فرض عقوبات عليها قريبا، فالأمريكيون يؤكدون أن لديهم وثائق وأدلة كافية على أن قطر دعمت داعش وجبهة النصرة بالأموال والأسلحة وأن قطر كانت الطرف المقبول في إتمام صفقات التبادل والوساطة مع داعش أو النصرة والذي توسع لعقد الصفقات مع الأذرع الإرهابية الإيرانية، وآخرها مع ما تم مع ميليشيا حزب الله العراقي، ثم تقديم نصف مليار دولار أمريكي إلى الحشد الشيعي العراقي، وتمويل وعقد الصفقات مع المنظمات الإرهابية الأكثر إجراما، والأكثر انخراطاً في الإرهاب والتي يتكتل العالم بأجمعه لمحاربتها، يجعل من دولة قطر واحدة من منظومة الدول الشريرة التي لا يمكن لأحد أن يقبل التعامل معها وليس بقاؤها ضمن منظومة إقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
