تسعى وزارة العمل السعودية لتوطين العمالة في قطاع تأجير السيارات وتوجيهها؛ بهدف توفير 200 ألف فرصة عمل للسعوديين، في إطار خطّة المملكة الرامية لرفع مساهمة مواطنيها في سوق العمل.
وفي هذا السياق وقّعت الوزارة، الاثنين، مع هيئة النقل العام في البلاد، مذكّرة تفاهم تنصّ على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصّصة، في مزاولة نشاط نقل الركاب، إضافة إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة السعودية، تنصّ المذكّرة كذلك على “استمرار تخصيص العمل بتوجيه المركبات الخاصة على السعوديين المشتركين مع شركتي أوبر وكريم، الأمر الذي سيسهم خلال سنوات الثلاثة القادمة في إيجاد 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب وقطاع تأجير السيارات، وتشغيل العمل الجزئي والدائم”.
تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة تفاقم بين السعوديين بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد، وما تبعه من خفض للإنفاق الحكومي.
وحسب وكالة الأناضول، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته، في حين كان 11.6% نهاية 2015.
ويتعارض ذلك مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% في 2030، وإلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحوّل الوطني”.
وتسعى السعودية عبر “برنامج التحوّل الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخّراً؛ منها قصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة “المولات” في المملكة على السعوديين والسعوديات فقط، وقرار مماثل العام الماضي بشأن العاملين في مراكز الاتصالات، وتوطين مرتقب في الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين.