ذكرت صحيفة الحياة السعودية، اليوم ، إن المملكة ستشهد يومًا فارقا في حياة السعوديين في شهر يونيو المقبل حيث سيبدأ المواطنين في دفع أول ضريبة في حياتهم وهي المفروضة بنسبة مئة في المئة على بعض السلع “الضارة” مثل التبغ بجميع أنواعه بهدف الحد من استهلاكها.
وتوقعت الهيئة العامة للزكاة في السعودية أن تبلغ إيرادات هذه الضريبة الانتقائية المفروضة حوالي 8 مليار ريال، حيث ستفرض على المدخنين الذين يبلغ عددهم في المملكة حوالي 6.5 مليون مواطن.
واعلنت الحكومة السعودية منتصف شهر رمضان الجاري لبدء تطبيق الضريبة، ويوافق ذلك يوم 10 يونيو المقبل، وتطبق على جميع أنواع التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% وبنسبة 50% فقط على المشروبات الغازية، وأعطت للهيئة العامة للزكاة والدخل مهلة 15 يومًا لوضع اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
كما ذكرت الصحيفة أن “النظام يعتبر أي شخص يعمل على استيراد السلع الانتقائية أو إنتاجها أو حيازتها تحت وضع معلق ضريبي خاضع للضرائب الانتقائية”، كما أن “العامل في هذه المجالات التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً، واعتبرت مزاولة العمل في هذه الأنشطة من دون تسجيل تهرباً ضريبيًا”.
وحددت المملكة عقوبة التهرب الضريبي بغرامات مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهريب.
واستوردت المملكة السجائر من 15 دولة، أبرزتها الجريدة السعودية على النحو التالي: منها: الهند بنحو 87.1 مليون ريال خلال العام الماضي، ثم التشيك بـ50.1 مليون، ثم فرنسا بـ28.4 مليون، ثم إندونيسيا بـ15.9 مليون، وبولندا بـ15.5 مليون، والفلبين بـ13.4 مليون، وجنوب أفريقيا بـ7.3 مليون، واليمن بـ3.3 مليون، وباكستان بـ2.1 مليون، والبحرين بـ1.6 مليون، إضافة إلى دول أخرى بلغت قيمتها نحو مليوني ريال، في حين تظهر الإحصاءات أن 94 في المئة من قيمة واردات السعودية من السجائر تُدفع لألمانيا وتركيا وسويسرا، بما يعادل 3.7 بليون ريال.
وكان قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، صرح في مايو الجاري لقناة “سي إن إن” الأمريكية، أن بلاده تسعى مع باقي الدول الخليجية لفرض ضرائب، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو الابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.