جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
اهتمت الدولة في الأونة الأخيرة بالمصريين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحجز الأراضي والوحدات المطروحة من وزارة الإسكان، حيث طرحت الوزارة عددًا من قطع الأراضي والوحدات السكنية الفاخرة، فضلًا عن الوعود بطرح وحدات إسكان اجتماعي، لاتاحة الفرصة أمام كافة المستويات لحجز ما يناسب إمكانياتهم، على أن يتم تقييم الأراضي والوحدات السكنية بالجنيه المصري وسداد قيمتها بالدولار.
طرح 3738 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
وتضمن الطرح بالنسبة للأراضي 3738 قطعة أرض بمشروع “بيت الوطن”، بـ9 مدن جديدة، وهى: مدينة القاهرة الجديدة، وبها 2191 قطعة بالأحياء “3، 4، 5” بمنطقة بيت الوطن، ومدينة 6 أكتوبر، وبها 323 قطعة بمنطقة التوسعات الشمالية، ومدينة دمياط الجديدة، وبها “128 قطعة بمنطقة بيت الوطن المطلة على ساحل البحر المتوسط، و359 قطعة بامتداد منطقة بيت الوطن شمال الطريق الساحلى”، ومدينة بدر، وبها 230 قطعة بمنطقة بيت الوطن بالحى المتميز، ومدينة أسيوط الجديدة، وبها 195 قطعة بالإسكان المتميز بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومدينة قنا الجديدة، وبها 48 قطعة بالحى الأول فى المجاروة 4 ب، ومدينة أسوان الجديدة، وبها 58 قطعة بالحى السياحى الأول المطل على نهر النيل، ومدينة العبور، وبها 66 قطعة بالحى السابع أعلى منطقة الجولف، ومدينة السادات، وبها 140 قطعة بمناطق مطلة على المحور الخدمي مباشرة.
طرح 6220 وحدة سكنية بـ”الرحاب ومدينتي ودار مصر”
كما تضمن الطرح بالنسبة للوحدات السكنية 1150 وحدة بـ”مدينتى”، و1161 وحدة بـ”الرحاب”، و3909 وحدات بـ”دار مصر” بـ8 مدن جديدة، موزعة كالتالى: 995 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية لمشروع دار مصر، بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، و500 وحدة بالمرحلة الثانية بمنطقة 115 فداناً بمدينة 15 مايو، و642 وحدة بالمرحلة الأولى بمنطقة شرق المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، و541 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، و531 وحدة بالمرحلة الثانية بمدينة برج العرب الجديدة، و500 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة بدر، و172 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة العبور، و26 وحدة بالمرحلة الأولى بمدينة دمياط الجديدة.
وعود بطرح وحدات إسكان اجتماعي
وبخلاف قطع أراضي بيت الوطن وحدات الرحاب ومدينتي ومشروع دار مصر، وعدت وزارة الإسكان بطرح وحدات وحدات إسكان اجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، وحدد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية مسبقًا أسعار الوحدات بالجنيه المصري على أن تسدد قيمتها بالدولار .
والأسعار التى تمت الموافقة عليها كالتالى: فى محافظة الإسكندرية، سعر الوحدة بمدينة برج العرب بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفى محافظة القليوبية، سعر الوحدة “63 م2” بمدينة العبور بالدور المتكرر 205 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 190 ألف جنيه.
وفى محافظة الفيوم، سعر الوحدة بمدينة طامية بالدور المتكرر 185 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 175 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة هوارة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وفى محافظة المنيا، سعر الوحدة بمدينة مطاي بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأخير “حيث إن الدور الأرضى به محال تجارية” 195 ألف جنيه.
وفى محافظة أسيوط، سعر الوحدة بمدينة أسيوط الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة البداري بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة أبنوب بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة ساحل سليم بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة منقباد بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه.
وفى محافظة قنا، سعر الوحدة بمدينة قنا الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفى محافظة أسوان، سعر الوحدة بمدينة كوم أمبو بالدور المتكرر 225 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 200 ألف جنيه، وفى محافظة الأقصر، سعر الوحدة بمدينة طيبة الجديدة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه.
وفى محافظة البحر الأحمر، سعر الوحدة بمدينة القصير بالدور المتكرر 250 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 220 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة مرسى علم بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفى محافظة مطروح، سعر الوحدة بمدن الحمام، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه.
صدمة المصريين بالخارج في وزارة الإسكان والمشروعات المطروحة
وبالرغم من هذا الاهتمام من الدولة بالمصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، وإعلانها الأقبال الشديد على حجز المشروعات المطروحة، ووصول حصيلة الحجوزات لمبالغ ضخمة من الدولارات، إلا أن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين بالخارج أفادوا عكس ما أفصحت عنه الوزارة، مؤكدين أن كل ما تصدره الوزارة من أرقام في هذا الشأن هو من باب الدعاية والتسويق فقط، لترغيب المصريين بالخارج في الحجز وتحويل الدولارات، مشيرين إلى أن ما تم حجزه لا يتعدى نسبة 1% من المشروعات المطروحة.
وذكر المصريون بالخارج مجموعة حقائق”مرة علقم” تدلل على صدق كلامهم، هي في واقع الأمر بمثابة معوقات تعوقهم عن الإقبال للحجز في المشروعات المطروحة سواء كانت أراضي أو وحدات سكنية، وفي الوقت نفسه تكشف تلاعب وزارة الإسكان بالمصريين في الخارج.
و يأتي في مقدمتها تلك الحقائق، أن الأراضي والوحدات السكنية المطروحة تحتاج إلى مقدمات ضخمة من الأموال بالدولار ، وهناك عدد كبير من المصريين في الخارج لا يملكون تلك المقدمات، عكس ما يتصورهم البعض من أن المصريين بالخارج يكنزون الأموال الطائلة، خاصة وأنهم يقمون بتحويل تلك الأموال أولًا بأول إلى أسرهم في مصر عقب نهاية كل شهر لزوم مصاريف الحياة المعيشية.
ومن الحقائق المرة بشأن المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان للمصريين في الخارج، أن السداد يكون بالدولار وبسعر ثابت 18 جنيهًا للدولار ، وفي حالة انخفاض قيمة الدولار يتم استكمال باقي القيمة بالجنيه المصري، فمثلًا إذا انخفض الدولار إلى 15 جنيهًا يلتزم المصري بالخارج الحاجز بأحد مشروعات الإسكان باستكمال 3 جنيهات.
كما أن الأراضي أو الوحدات السكنية المطروحة للمصريين في الخارج، تتضمن أقساط تسدد على سنوات، وهذه مشكلة أخرى تواجه المصريين العاملين بالخارج، خاصة وأن معظمهم يعملون بعقود مؤقتة قد تجدد سنويًا وقد لا تجدد، فجميعهم لا يضمنون الاستمرار في أعمالهم بالخارج، خاصة وأن تجديد العقود يتوقف على طبيعة العلاقات بين الدول، وتلك العلاقات تتغير من حال إلى حال سنويًا، خاصة عند تغير المواقف السياسية للقائملين على إدارة شئون تلك الدول .
كما أن أن الأراضي المطروحة من وزارة الإسكان للمصرين العاملين بالخارج ذات مساحات كبيرة جدًا، ففي بعض المواقع مساحة القطع 650 م 2 وبعضها 700م2، مما زاد في قيمة القطع المطروحة عن القيم التي تناسب قدرات قطاع كبير من المصريين العاملين في الخارج.
وأخيرًا هناك حقيقة “مرة” أخرى تخص مواقع الأراضي والوحدات السكنية المطروحة، فالأراضي المطروحة مناطق جبلية لا زرع بها ولا ماء كما يقولون، فضلًا عن أنها قطع قليلة وليست عددًا مهولًا كما تصوره وزارة الإسكان، والوحدات السكنية المطروحة في مشروع دار مصر محددة بالدور الأرضي والأخير، مما جعل الأغلبية العظمى من المصريين العاملين بالخارج، يعطون ظهورهم لتلك المشروعات، ويفضلون الشراء في أماكن إقامتهم سواء كانت قرى أو مراكز أو مدن أو محافظات، خاصة وأن تلك الأماكن معمرة بالسكان ولا تحتاج سنوات طويلة سواء للسكن أو الاستثمار كما هو الحال في مشروعات وزارة الإسكان
