قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، إن أصل شهادات استثمار تنمية القناة، البالغ 64 مليار جنيه، في أمان كامل، بعدما تم إيداعه بحساب وزارة المالية، تحسباً لأي ظروف طارئة، متابعاً “الأرباح باتت تُصرف بانتظام كل ثلاثة أشهر، ونحن حريصون على أموال الشعب، وأطمئن المصريين: أموالكم في أيد أمينة”.
بدوره، قال مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، إسماعيل عبد السلام، إن القناة تمارس أنشطة إضافية أخرى إلى جانب نشاطها الأساسي، وتم تقديرها في موازنة العام الجديد بنحو 550 مليون جنيه، بزيادة عن رابط العام المالي الجاري بمبلغ 150 مليون جنيه، نظراً لتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).
وأضاف عبد السلام أمام لجنة النقل بمجلس النواب المصري اليوم أنه تم ربط سعر الفائدة بشهادات استثمار قناة السويس عند 15.5%، بعد رفعها من 12% في نوفمبرالماضي عقب تحرير سعر الصرف، بناءً على قرار سياسي، من دون زيادة جديدة، مشيراً إلى عدم وجود عوائق حالية أمام صرف الأرباح الربع سنوية، والتي تتطلب توفير مبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وطرحت الحكومة المصرية شهادات استثمار ادخارية في أغسطس 2014 بفائدة 12% كانت أعلى من تلك التي تمنحها البنوك للودائع الموجودة بها حينها، والتي كانت تبلغ 9% تقريباً، وأكدت وقتها أن حصيلتها ستذهب في أعمال حفر التفريعة الجديدة للقناة، والتي سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنفيذها خلال عام واحد، ، بتكلفة بلغت 8 مليارات دولار.
ووفقاً لحسابات مميش أمام اللجنة ذاتها الثلاثاء، فإنه على الرغم من انخفاض حجم التجارة العالمية بشكل عام، إلا أن القناة استطاعت تحقيق زيادة في إيراداتها بنسبة 2.4% خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من العام الجاري، إذ ارتفعت بنحو 33 مليون دولار، مقارنة بذات الفترة من عام 2016.
وتراجعت إيرادات القناة في مجموع أشهر 2016 بنسبة 3.3%، من 5.175 مليارات دولار في 2015 إلى 5.005 مليارات دولار.
بينما بلغت تقديرات النشاط الأساسي للقناة 91.2 مليار جنيه عن العام المالي الجديد (2017 /2018)، ما يظهر انخفاض إيرادات القناة إلى 4.997 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قام برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له مساء الأحد الماضي.
وذكر في بيان له أنه رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75%، في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني إثر تعويم الجنيه.