جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن أسعار الفائدة في السوق المصرية تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتهدف في المقام الأول إلى كبح جماح التضخم والذي يعد عائقا رئيسيا أمام الاستثمار.
ورفع المركزي أول أمس الأحد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي وهي الزيادة الأولى منذ زيادة الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر الماضي.
وواجه قرار رفع الفائدة بموجة من انتقادات العديد من المحللين لعدة أسباب منها محدودية تأثير القرار لقلة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي، إلى جانب زيادة حالة الركود عبر زيادة تكلفة الاقتراض المرتفعة أصلا وهو ما قد يعطل الاستثمار.
ولكن عامر قال في تصريحات اليوم الثلاثاء، ، على هامش مؤتمر عقده اليوم لإطلاق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهي الصغر، إن البنك المركزي عندما يقرر رفع أسعار الفائدة لا ينظر إلى فئات وشرائح معينة أو قطاع اقتصادي محدد لإصدار قرار بشأنها، وإنما ينظر إلى المجتمع بأكمله.
وأوضح أن البنك المركزي يستهدف تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق وأن القرار يعكس تمسك البنك المركزي بمبدأ الشفافية، مؤكدا أن التردد في مواجهة المشكلات له تأثيرات سلبية.
