قال محمد محسن، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 مخاطر لارتفاع سعر الفائدة والناتجة من زيادة معدلات التضخم، وتتضمن زيادة عجز الموازنة، حيث سيتسبب ارتفاع أسعار الفائدة فى زيادة تكلفة الدين على الموازنة العامة بنحو 16 مليار جنيه سنوياً؛ هذا بجانب أن ارتفاع الفائدة أيضًا سيتسبب فى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، والذي تجاوز الـ 3 تريليونات جنيه.
وأضاف محسن ، أن الخطر الثاني، يتمثل في تراجع معدلات الإقراض والتي وصلت إلي 1.346 تريليون جنيه، حيث سيجعل رفع أسعار الفائدة كثيرًا من الشركات إلى تأجيل توسعاتها، وعدم القيام بمشروعات جديدة، وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك هذا بجانب أن بعض الأفراد ستلجأ إلى عدم الحصول علي قروض عقارية أو شخصية أو قروض خاصة بالسيارات في حالة رفع العائد، حيث إن أسعار الفائدة تترواح فى الوقت الحالي بين 20 و24% علي منتجات الأفراد.
وعن الخطر الثالث قال الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى هروب المستثمرين فى ظل ارتفاع تكلفة الإقراض.