مرت عدة أشهر علي تحرير سعر الصرف ولم يستقر سعر الدولار، فقد ارتفع سعر الدولار منذ تحرير سعر الصرف إلي اليوم من 13 جنيه إلي 19 جنيه تقريبا في السوق الرسمي بمعدل ارتفاع 46%، ومازال السوق في حالة ترقب وعدم استقرار، فالجهاز المصرفي لا يلبي كافة الطلبات علي الدولار رغم إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 24.3 مليار دولار، ووفقا لآليات السوق يتوازن السعر ويستقر عندما يغطي المعروض من النقد الأجنبي بالبنوك طلبات المستوردين والمستثمرين، وهناك شح في موارد الدولة من النقد الأجنبي، فقد انخفضت إيرادات بعض القطاعات الرئيسية للدولة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة وكذلك إيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخارج وإيرادات الصادرات، هذا الانخفاض أدي إلي ضعف المعروض من النقد الأجنبي، وفي المقابل هناك زيادة في الطلب لتغطية الواردات وسداد أعباء الدين الخارجي والأقساط المستحقة، وبالتالي لن يستقر السعر في ظل هذه الظروف في المدى القريب، ويجب أن تسرع الحكومة في اتخاذ إجراءات تساعد علي زيادة موارد النقد الأجنبي وذلك من خلال الإجراءات التالية:
صفحة تهتم بمشاكل وأخبار المصريين بالخارج وكل ما هو جديد اشترك بها
• تهيئة المناخ الاستثماري والاهتمام بتشريعات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبي بهدف جذب استثمارات جديدة.
• تحفيز وزيادة معدل الصادرات من خلال تنشيط الصادرات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة في إفريقيا وذلك في ضوء تخفيض قيمة العملة المحلية والتي تزيد من درجة التنافسية.
• دعم قطاع السياحة والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع لإعادة مصر إلي مكانها الطبيعي علي خريطة السياحة العالمية، حيث تعد السياحة من أسرع موارد النقد الأجنبي وأهمها.
وتتطلب تلك الإجراءات استقراراً امنياً وسياسياَ وتحتاج إلي بعض الوقت لتحقيق أهدافها، واعتقد أن سعر الدولار مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة.
د. مجدي الجعبري