جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف مصدر أمني، عن تفاصيل التحقيقات التى تتم مع المسئولين عن الإقامة الجبرية، لوزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، تعقيبًا على واقعة هروبه من منزله، لعدم تنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، بتهمة إهدار المال العام للدولة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” الإماراتية، إن هناك تحقيقات تتم من خلال لجنة تم تشكيلها، مع المسئولين عن الإقامة الجبرية لـ”العادلي“.
وشدد المصدر، على أنه من الصعب هروب العادلي، خارج مصر، لوضع اسمه على قوائم الترقب في السفر، لافتًا إلى أن هروبه واختفائه، سيكون داخل البلاد.
وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، يتابع الأمر بنفسه، بعد الإخطار الثاني من النيابة، بضرورة تتبع العادلي، وضبطه وإحضاره.
مَن هرّب العادلي؟
الخبير الأمني العقيد حاتم صابر قال إن وزارة الداخلية أخطرت النيابة بهروبه، وهذا أمر يدينها، مرجحًا تحويل كل المسؤولين عن فرض الحراسة عليه في منزله إلى المساءلة لأنه هرب من حالة التحفظ عليه، وهذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية.
وأوضح أن وضعه تحت الإقامة الجبرية، جاء لتجاوزه الفترة القانونية للحبس الاحتياطي، بعد أن قضى 6 سنوات في السجن على ذمم قضايا أخرى منذ عام 2011 حتى عام 2017.
وأضاف أن وضعه تحت الإقامة الجبرية أمر قانوني، لا سيما أن هناك قضايا يُحاكم على أساسها، وستظل مفتوحة ما بين الاستئناف والنقض لسنوات أخرى، لاسيما مع عدم صدور أحكام نهائية في هذه القضايا.
وأكد أنه “ستكون هناك محاكمات للمسؤولين عن ذلك الهروب، حيث تُجرى تحقيقات داخل وزارة الداخلية حاليًا، وسيُقال فيها مسؤولون ويتعرضون للمحاكمة والسجن”.
وشدد صابر على أن هروب العادلي إلى خارج مصر سيكون كارثيًا، مشيرًا إلى أنه وفي ظل السيطرة التامة على منافذ السفر الجوية إلا أنه من الصعب السيطرة الكاملة على المنافذ البرية والبحرية.
ومع ذلك، رفض صابر ما يتردد عن وقوف مسؤولين حاليين وراء هروبه، موضحًا أنه ليس من مصلحة النظام السياسي تهريبه كما تردد، حتى لو كان تحت يديه أسرار فقد تغير نظامان، وهذا النظام ليس له علاقة به.
أصابع الاتهام
أما الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فقال إنه كان هناك تحذيرات من حدوث هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن هذا الهروب يُدين وزارة الداخلية، التي يجب أن تتبرأ من هذه التهمة بمحاكمة فورية للمسؤولين عن الإقامة الجبرية للعادلي.
وأكد أن هذه الواقعة لم تتكرر بهذا الشكل الفج قبل ذلك، وعلى الدولة أن تبحث عن المتورط بهروبه، حتى لا توجه لها أصابع الاتهام.
