جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قالت مصادر مطلعة، إن “لجنة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة في الوقت الحالي وضعت شروطا صعبة وقاسية كشرط أساسي لإتمام القرض المتفق عليه من الحكومة المصرية والتي تتوقع مصر أن تحصل على الشريحة الثانية منه خلال الفترة المقبلة”.
وأوضحت المصادر في تصريحات، أن لجنة الصندوق كان لديها تحفظات كبيرة على بعض الأرقام والمؤشرات، وخاصة ما يتعلق بمستويات ومعدلات التضخم وحجم مخصصات دعم الطاقة وخاصة الكهرباء والوقود.
إضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات الأسعار، مع استمرار مستويات الأجور كما هي دون تحريكها في مقابل الزيادات الكبيرة في جميع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أكدت اللجنة أن غالبية المصريين لا يتحملون كل هذه الأعباء.
وشهدت المفاوضات التي دارت بين الحكومة المصرية ولجنة صندوق النقد العديد من المشادات والخلافات، لكن اللجنة وضعت شروطا محددة حتى توافق على صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه الحكومة المصرية من الصندوق بعد إقرار صرف الشريحة الثانية إلى 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن المفاوضات انتهت إلى أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة، وتحديدا مع بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، لتصل وفق توقعات المصادر إلى نحو 25% بدلا من 20% على بعض الشهادات في الوقت الحالي.
كما وافقت الحكومة المصرية على تقليص دعم الطاقة وخاصة المحروقات، حيث من المتوقع وفقا للمفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد أن ترفع الحكومة المصرية كامل الدعم عن المحروقات لتباع في السوق المصري بأسعارها العالمية.
أيضاً ومن المتوقع ووفقا لما انتهت إليه المفاوضات أن يتدخل البنك المركزي المصري وبشكل غير مباشر في تحديد أسعار صرف الدولار الذي مازال يلامس مستويات قياسية وغير مقبولة من جهة الصندوق، حيث لم يكن الصندوق يتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار عقب عملية التعويم وتحرير سوق الصرف أعلى مستوى 18 جنيها بعكس ما كانت تدعي الحكومة المصرية التي حددت سعر صرف الدولار عقب التعويم عند مستويات تتراوح ما بين 13 و14 جنيها.
في المقابل، فإن الخطوات التي وافقت عليها الحكومة المصرية سوف تتسبب في العديد من الأزمات الجديدة وخاصة ما يتعلق برفع أسعار الفائدة والتي من المؤكد أن تنتهي بموجة كبيرة من الركود التضخمي، خاصة مع تراجع حجم الاستثمارات بشكل كبير بسبب توجه نسبة كبيرة من السيولة المتاحة في السوق المصري إلى ودائع وشهادات البنوك ذات الفائدة المرتفعة بدلا من المخاطرة في استثمارات لن تحقق أرباحاً تصل إلى 25% تقدمها البنوك بعد رفع أسعار الفائدة مجددا.
كما سيؤدي ذلك إلى موجة كبيرة من البطالة خاصة مع تقليص حجم الاستثمارات وربما تصفية استثمارات قائمة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة التي سوف تقدمها البنوك وخاصة البنوك الحكومية التي سوف تبدأ برفع أسعار الفائدة بتعليمات البنك المركزي المصري.
أما ما يتعلق برفع أسعار الوقود فسوف يدفع إلى زيادة أعباء المصريين وانتشار معدلات الفقر، وبالتالي عدم تمكن شريحة كبيرة من سداد الفواتير وخاصة فواتير الكهرباء التي سوف ترتفع بنسب لا تقل عن 25%، وفقاً للمصادر.
