نفى كل من عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية، ومحمد معيط، نائب وزير المالية، اتخاذ الوزارة قرار بتغيير شكل العملة لحصر حجم مدخرات المواطنين.
وتداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم.
وعلى أثر هذه الأنباء سجل هاشتاج على موقع تويتر تحت اسم (اقترح اسم عملة مصر الجديدة) أعلى معدلات القراءة صباح اليوم.
ونفت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لمصراوي مناقشة مقترح لتغيير شكل العملة بين النواب وممثلي الحكومة، معتبرة أن المقترح “لا جدوى منه على الإطلاق في الوقت الراهن”.
وعن العملات المعدنية، قال الدكتور محمد السبكي، رئيس مصلحة سك العملة، لمصراوي، إنه لم يتلق أي قرار رسمي بتغيير شكل العملات المعدنية، مؤكدا أن المصلحة انتهت مؤخرا من إجراء مناقصة، لاستيراد الأقراص المعدنية التي يتم استخدامها في سك العملات، وسيتم استخدام تلك الأقراص لثلاث سنوات مقبلة، مستبعدا أن تصدر الحكومة قرارا بتغيير شكل العملات حاليا.