جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم /أمل فرج
صيف وشتاء ..رعد وبرق ..حر قائظ وشمس حارقة ..ورائحة عرق وألم حتى السحاب .. هكذا تبدو حياة المصريين بعد أن طال الشوق للربيع ولا يأتي .. ما بين شد وجذب في كل مناحي الحياة يقف المواطن المصري تائها .. مابين جشع وطمع وبطون لاتشبع وأخرى خاوية ينصهر المواطن المصري دون نجدة ..وكأنه الصم قد ضرب آذان الجميع وقد طبعت الأحجار على قلوب البشر ..وأخص المسئولين والقائمين على الأمر بعد الصراخ والعويل حول ما واجهه المصريون ويواجهونه أضعاف الأضعاف فيما يخص أزمة الدواء وتردي حالته وارتفاع سعره واحتكاره ونقص المادة الفعالة وصراع شركات الدواء على حساب الأرواح ، وحول زيادة القيمة الضريبية على كل السلع الاستهلاكية تقريبا ،وحول هوس الأسعار دون أي طرح واحد ولو بكلمة على استحياء للمبادرة بحل الأزمة سوى مطالبات بمزيد من التحمل ، وكذلك ماذا عن تكرار مشاهد الإهمال في حماية أرواح المواطنين وتأمين المؤسسات .. حول كل هذا وهذا ليس كل شئ أين هو مجلس النواب من الشعب وما يتجرعه من ويلات الحياة المستوحشة في مصر الآن ، غير أن أعضاء البرلمان يزيدون على الشعب استوحاش الحياة بطروح ومشروعات وقوانين ما أبعدها عن حياة المصريين و الإحساس بهم والعمل من أجلهم ؟! ولم لا يكتفي مجلس النواب بمشاهدة الشعب وهو يصارع الحياة من أجل البقاء إن كان لايجيد العمل من أجلهم ؟! أعتقد أن هذا سيكون أكثر رحمةً من إجحاف الشعب بمزيد مما يخرج به علينا المجلس باقتراحات و طروح تقهر المواطن المصري ولا تحترمه أكثر مما هو الحال عليه ؟! أو فأين الرقابة على هذا المجلس إن كان بكل هذا القدر من اللامنطق ، واللامعقول ، واللاوعي في سرد مناقشات ومشروعات القوانين التي ضربت بالمنطق والعقل والآدمية عرض الحائط .. وغير كل ما سبق وما سبق ليس كل ما حدث ويحدث ويعيش الشعب المصري ؛ فالشعب منقسم على نفسه في الشارع المصري على أثر تباعيات فوضى مشروع قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية المقدم من النائب معتز محمود ، والنائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، بعد أن أصبح لافتا كل هذا الأمد الذي تكبده الشعب وخاصة المستأجرين وحرب الأعصاب التي تسببها هذا المشروع وما حوله من خلافات وصلت إلى حد النزاعات والصراعات وأصبحت وشيكة على أن تتحول إلى حرب بين طرفي النزاع ، المستأجر وتمسكه بالحفاظ على مسكن يأويه وأسرته ، وما بين المالك الذي يسعى لتحدٍّ واضح من أجل فرض زيادة القيمة الإيجارية .. طال كثيرًا هذا الصراع الذي أصبح يهدد بالفعل أمن الشعب واستقرارهم ونال كثيرًا من طاقتهم عصبيًا ونفسيًا .. وأتساءل :إن كان من حق المالك أن يسعى لزيادة قيمة الإيجار ليواكب ما يعيشه الناس في مصر من تغول الأسعار الذي لاسقف له ، فماذا يفعل المستأجر قليل الحيلة في – أغلب الحالات – في ظل نفس الظروف التي يعيشها المالك ؟! وكيف يسمح بأن تعطى الأولوية لطرح ومناقشة مثل هذا المشروع في مثل هذه الظروف الاقتصادية والنفسية التي يعاصرها الشارع المصري ، وتجاهل أولويات المواطنين والتعايش مع أزماتهم ؟! وإن كان ولابد من طرحه ؛ فكان حتمًا طرح حلول منطقية ، نعم أيها المجلس الرشيد ” منطقية ” وإن عجزتم عن هذا كما تشير مؤشرات الواقع ؛ فكان من الأرجح عدم إشعال الفتنة وإنهاك الشعب إلى هذا الحد ، ويصل حجم الاستفزاز إلى أن يطالب النائب عبد المنعم العليمي الدولة بإيجاد وحدات سكنية للمستأجر الذي يقل دخله الشهري عن ١٢٠٠ جنيه ، أي لمن يعجز عن سداد الزيادة التي ينص عليها مشروع القانون المطروح ، وذلك في استضافته في برنامج تليفزيوني أمام المستشار / ميشيل إبراهيم حليم – المستشار القانوني لرابطة المستأجرين – الذي تبنى الدفاع عن قضية المستأجرين وحماية حقهم معترضًا على مشروع قانون رفع الإيجارات في ظل ما تشهده مصر من ظروف اقتصادية متعسرة ، والذي يصف مشروع قانون العليمي في طرد المستأجر المالك لشقة أخرى في نفس الوقت و بنفس المحافظة بالباطل ، كما انتقد عليه تقدمه بمشروع قانون جديد حول زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستأجرة في حين أن المجلس قد أغلق المناقشة في قضية الإيجارات ، وتحدث ميشيل أنه كان الأولى لسيادة النائب الالتفات لما حدث بطنطا من حريق لكنيسة ماري جرجس باعتبارها دائرته التي يمثلها .. وينتقد حليم مقترح العليمي الخاص بتوريث العقار المستأجر للقرابة من الدرجة الأولى لمدة خمس سنوات كحد أقصى ، لما فيه من تقليل من شأن مبدأ الأسرة والحفاظ على كيانها الذي يكون عرضةً للتلطيم والتشرد .. ولكن: هل المستشار / ميشيل ومن مثله ممن تبنوا الدفاع عن قضايا الشعب هم مندوبو الدولة عن حل الأزمات حين يستعصي عليها الحل ؟! وإلا فلماذا لم نلمس يدًا لمن في أيديهم صنع القرار في مثل هذه الأزمات التي يعلو صوتها للجميع ؟!.. هل سيُترك الشعب في هذا المرج كثيرًا دون تدخل حتى تصل الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه ؟! إلا أنني أرى في ظل استمرار مثل هذه الغوغاء فإن الشعب يملك أن يتقدم للدولة بمطالبات بالنظر في أمر البرلمان و مناقشة عدم صلاحية إستمرار أعضائه ..
