جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم:-حمدي عز
——————————-
يمر العالم العربي والثالث ومن ضمنها مصرنا الحبيبه بمخاض عسير منذ عهد الاستقلال وحتي الان— وتحتارشعوبه اكثر ممايحتار ساسته ومناظروه عما ال اليه مصيرهم من تدهور وتراجع دائم الي الوراء حتي اعتقد ان الناس بتمنون الان وبعض الكتاب العقلاء هو عوده الاستعمار من جديد .
ولكن اكون نصف عاقل علي الاقل فقد تمنيت يوما ان الاستعمار لو تأخر رحيله نصف قرن علي الاقل لكان افضل لاننا شهدنا كشعوب في اكثر من نصف القرن الذين نحن نعيشه تدهورفي كل شيء بدئا بحقوق الانسان وانفراط القانون والمجتمع المدني وانتهائا بفوضي المرور والتموين والبطاله مرورا بالجرائم المتكرره العسكريه والاقتصاديه التي خاضت معاركها الانظمه الحاكمه دون الشعوب .
اننا كعرب ومصريين خاصه منذ نهايه الحرب العالمبه الثانيه نمر في حياتنا السياسيه من سيء الي اسواء في بعض الاستثناءات القليله والسبب في رأيي المتواضع اننا لم نعبر بعد عنق الزجاجه الذي عبرته دول وشعوب كثيره وهي ان تتحول من (( دوله مخابرات الي دوله مؤسسات )) .
فقد ابتلينا نحن الوطن العربي وفي العالم الثالث وبلدنا مصر بشكل خاص بطغاه تحكم باسم الثوره وهي ماصنعت الا انقلابا علي مطالب شعب في حكم عادل تكون السلطه فيه هي سطله الشعب الحقيقي عن طريق مؤسسات يتم اختيارها بانتخابات عادله نزيهه ولكن مافعلته السلطه في الوطن العربي هو اغتصاب السلطه وباسم الشعب وماهم الا مجموعة من محبي السلطه من عامه الشعب وباسم الوطنيه يتحدثون وهي كسلطه ثله من الطائفيين وباسم التقدميه ينشدون وهي في تفكيرها وممارستها اقرب الي النازيه والعنصريه الممنهجه .
حتي الانظمه المستقره الاخري ومنها ((الملكيات)) تعلمت تأسيس اجهزه القمع والمخابرات من هؤلاء النازيين فقد بدأت تلك الانظمه الثوريه والقعمعيه التي اغتصبت الشرعيه وسلطه الشعب لكي تصدر منتجها الوحيد للدول الشقييقه والصديقه
والان وقد تكشفت كل عورات تلك الانظمه الفاشله اما ان الاوان لخلق دول مؤسسات كبديل شرعي لدول المخابرات التي تعيشه الدول .
ان دوله المؤسسات هي الخيار الوحيد للخلاص والنهوض من الحال المزري الذي تتردي فيه الدول العربيه منذ اكثر من نصف قرن فمثل هذه الحاله ستكون دول الحق والقانون والديمقراطيه والفرص المتساويه والنقابات والانتخابات والمجتمع المدني فيها تكون القرارات جماعيه والحاكم ليس فردا مستبدا متفردا برأيه وانما مجموعه من رجال التاهيل والخبره وفيها الكفاءه فوق الثقه والوطنيه فوق الولاء والاخيار فوق الاشرار .
قضيه جزيرتي تيران وصنافير— قضيه لدوله بلا مؤسسات
————————————————————-
من الملاحظات من حيثيات هذه القضيه مدي تداخل السطله وعدم تطبيقها للقانون بل الاحزن انها تنادي الشعب باحترام هذا القانون وهي اولي من تقتحم حدوده – قضيه جزيرتي تيران وصنافير نجد نظاما سياسيا يبيع الحدود مخالفه الدستور وعندما يهب الشعب ويعبر عن رفضه وغضبه للحفاظ علي ارضه يتم التنكيل بشبابه الرافض لحمايتها من هوي نظاما يحمل بذراعيه كل الوان الديكتاتوريه المتغطرسه وعندما يلجأ الشعب ليتشبث بالقانون اذ بصوت السلطه القضائيه يعلو في محراب عدالتها معلنه رفض اتفاقيه بيع الارض وكانه يقول ان للارض شعب يحميها واذ نجد النظام السياسي وخلفه السسلطه التشريعيه ( مجلس النواب ) والسلطه التنفيذيه ( الحكومه ) يثورون للطعن بحكم القضاء ثم في نفس التوقيت تاتي الحكومه ولم تنتظر حكم القضاء في الطعن بل وتعلن بالتوقيع الموافقه علي سيرالاتفاقيه بالاستمرار وعرضها علي مجلس النواب ثم يأتي القضاء معلنا مره اخري رفض الطعين وتأييد حكم المحكمه الاول .
هذا التخبط في عدم احترام الدستور والنيل بالشعب الرافض الذي هو مصدر كل السلطات ثم تدنيس قدسيه احكام القضاء واعتبار السلطه التنفيذيه انها فوق جميع السلطات – يشير جليا اننا نعيش دوله بلا مؤسسات وان من يدير هذه الدوله افرادا يملكون السوط لكل من يخالفهم فكيف ينادي نظاما سياسيا باحترام القانون والدستور وهو اول من يدنسهم وكيف لنظام سياسي ينادي بدوله مؤسسات وهو اول من يجهلها ولا يعترف بشرعيه قراراتها فنحن نعيش في دوله شعبها تحت حصار الدبابات والبنادق .
القصف العسكري للطبقه العامله والقوي الاجتماعيه—قضيه دوله بلا مؤسسات
—————————————————————————
بدأ النظام السياسي الجديد تحت قياده الرئيس العسكري عبدالفتاح السيسي، رئاسته بفض اعتصام لعمال شركة السويس للصلب، ثم دفع بالدبابات لشركة غزل المحلة أثناء إضراب العمال، وأحال عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمات العسكرية، كما أمر باعتقال العمال المضربين، وآخرهم عمال افكو بالسويس، إلى جانب الحكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين، في سابقة تاريخية، غير أن الاحتجاجات الاجتماعية لم تتوقف، وإن كانت وتيرتها قلت ومطالبها اختلفت.
ومن الاشكال التي يواجهها عمال مصر صور عديده منها – الاغلاق والتصفيه – حبس وفصل ونقل القيادات العماليه من مواقعها – حصار اعلامي خانق من جانب وسائل اعلام النظام الحاكم – اغلاق الامن لغالبيه المنظمات الحقوقيه التي تقف بجانب العمال –
ومع كل هذا نجد استمرار الاحتجاجات، في ظل حكم النظام السياسي الحالي،وهذا يرجع من جهة إلى الهجوم على أجور وحوافز العاملين بأجر وموجات الغلاء غير المسبوقة، ومن جهة أخرى نجد أن النظام رغم اعتماده على سياسة القبضة الأمنية تجاه الحركة الاجتماعية، إلا أنه استمر في نهج نفس سياسه مبارك في التمييز في درجة قمعه للقوى السياسية، وبين تعامله مع القوى الاجتماعية الرافضه والمحتجه لسياساته.
