جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحثاً علمياً وثائقياً خطيراً لقانون الهيئات القضائية خلال 24 ساعة بعد اصداره من السيد رئيس الجمهورية مساء الخميس تناول فيه القانون من كل جوانب العلوم الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية والغائية بعنوان ” قانون الجهات والهيئات القضائية بين التشريع والتشريح “, ومازال يرى كعادته أن العلم سلاح الانتصار وتقدم الامم وهو ثالث بحث علمى يتقدم به عن منذ مراحل تكوين مولود قانون الهيئات القضائية. وأن التغلب على العدوان على استقلال القضاء يجب أن يكون بالعلم الدستورى والقانونى , وإلى ملخص هذا البحث الذى يعد وثيقة علمية وفقهية خطيرة لتجاوز اَثار هذا القانون المتجاوز , وإلى ملخص هذا البحث
أولاً: نصوص القانون رقم 13 لسنة 2017 تهميش لعشرة نصوص دستورية عن استقلال القضاء و تجريدها من آثارها و ايهانها من قوتها عن طريق تحوير مقاصدها لغير ما هدفه المشرع الدستورى والدستور يعلو ولا يُعلى عليه :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى إن نصوص القانون رقم 13 لسنة 2017 يتعين بحث دستوريتها عن طريق ردها إلى أحكام الدستور جميعاً تغليباً لتلك الأحكام على ما دونها وتوكيداً لسموها على ما عداها لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى في البلاد الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة الذى حدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها، واضعاً الحدود التي تقيد أنشطتها، وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى، مقرراً الحقوق والحريات العامة مرتباً ضماناتها , ولا يجوز لمجلس النواب وقد اورد الدستور فى عشرة نصوص دستورية مبدأ استقلال السلطة القضائية مخالفتها وفى حدود تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية – وتلك غاياتها – مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز للسلطة التشريعية تهميشها أو تجريدها من آثارها أو ايهانها من قوتها عن طريق تحوير مقاصدها لغير ما هدفه المشرع الدستورى منها ورمى إليه , ويجب أن يعلو الدستور ولا يُعلى عليه وأن يسمو ولا يُسمى عليه.
ويضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى أنه فى مجال الشرعية الدستورية لا تستقيم موطئاً لإبطال نصوص قانونية يحتمل مضمونها تأويلا يجنبها الوقوع في هاوية المخالفة الدستورية، إذ يتعين دوما تفسير النصوص التشريعية محل العدوان بما يوائم بين مضمونها وأحكام الدستور جميعا، بحيث لا يكون وصمها بعدم الدستورية إلا عند تعذر ذلك التفسير وتلك المواءمة، وفي هذه الحالة تكون الرقابة بإنزال حكم الدستور في شأن تلك النصوص المعروضة لقيام شبهة قوية في مخالفتها لقواعده بدءا بالأحكام الواردة بالنصوص ذات الصلة المباشرة وانتهاء بتلك التي تقرر المبادئ العامة التي وضعت لتحقق مبدأ عزيز صار بإجماع المجتمع الدولى من المبادئ العالمية وفقاً لما ورد في الإعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا عام 1983، وكذلك في “المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء” الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1985 والتي تعتبر الميثاق المرجع الدولي بشأن استقلال القضاء، حيث نصت في البند الأول على أن ” تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية”، فأصبح مبدأ استقلال القضاء مبدأً دولياً هاماً يشكل التزاما دولياً على جميع الدول لا يجوز مخالفته دولياً ومحلياً .
ثانياً : استقلال القضاء عبرت عنه الإرادة الشعبية ولا يجوز لمجلس النواب تفسير أو تفصيل النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن غايتها فيجعلها هائمة في الفراغ أو يحولها لمجرد قيم مثالية منفصلة عن محيطها :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا متماسكاً، بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي لمجلس النواب أن يفسر أو يفصل النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي. وإذا كان النصوص الدستورية العشرة عن استقلال القضاء قد تضمنت بيان قيد يتعين على المشرع العادي عندما ينظم أحكام السلطة القضائية الالتزام به، وعدم الخروج عليه فإن المشرع العادى يكون قد استعمل رخصته في التنظيم في غير اغراضها الدستورية ، وفاضل بين البدائل المختلفة على نحو يغاير أحد أهم المبادئ الدستورية المتصلة بحقوق وحريات المواطنين وهو مبدأ استقلال القضاء ، بعد أن منح السلطة التنفيذية فرص النفاذ إلى هذا الاستقلال بالمخالفة لما تنتهى إليه إرادة جمعياتهم العمومية وعلى نحو يغاير اعلاء إرادة الجمعية العمومية لنظرائهم الاقران باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وعلى اعتبار أن استقلال السلطة القضائية في اختيار رؤسائها واحد من أهم الضمانات اللازمة لحماية حقوق وحريات المواطنين وهى من أهم الضمانات المعمول بها في الأنظمة الدستورية المقارنة
ثالثا : القانون لم يضع معياراً للاختيار وسيخضع للأهواء السياسية للسلطة التنفيذية ؟
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى أن القاضى – خاصة قاضى القانون العام بشقيه الدستورى والإدارى – يجب أن يتوافر له من الضمانات ما يكفل استقلاله فى ممارسة الرقابة القضائية على نشاط السلطتين التنفيذية والتشريعية , وهذه الضمانات ليس المقصود بها حماية القاضى نفسه بل من أجل صالح المتقاضين وحسن سير العدالة ويكون ذلك بكفالة استقلال القاضى فى الحيدة والتجرد ليتمكن من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها فلا يخضع لهوى أو يخشى فى الحق جاه أو سلطان , و طريقة اختيار رؤساء السلطة القضائية بيد رئيس الجمهورية وبالطريقة التلاحقية الانتقامية الاقصائية التى صدر بها القانون لا يتحقق معها أية ضمانات لاستقلال القضاء , لأن مناط الاختيار سيخضع للأهواء السياسية وسيسود العامل السياسى أو بالأدق فقهياً الهوى السياسى فى الاختيار , مما يؤثر على سير العدالة فلا يستطيع من صدر لصالحه الاختيار وهو الاحدث عن زملائه الخروج على السلطة التى اختارته وستكون قراراته مطابقة لاتجاهات تلك السلطة ولن تكون رقابته على السلطة التنفيذية رقابة فعالة أو منتجة بل سيظل خاضعاً لتلك السلطة التى اختارته .
ويضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى أن اتحاد السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية فى الانتقاص من مبدأ استقلال القضاء وتمكين الأولى للثانية للقيام باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية مما يضعف استقلالها وينتقص منه يشدها بعيدا عن طبيعتها القضائية , وبهذه المثابة يكون هذا القانون انتكاسة لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وقد ظن الشعب أنه بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 أنه سيتنسم عبير الحرية بعد طول معاناة من الاعتداء الغاشم على حقوق وحريات المواطنين واستقلال القضاء أحد اهم ضماناتها ويمثل هذا القانون خطرا حقيقيا يؤثر فى استقلال القضاء لأن السلطة التنفيذية تستطيع دوما اختيار رؤساء السلطة القضائية ممن ترى انهم ينتمون لنفس اتجاهاتها السياسية , رغم أن الاصل انه يجب أن يكون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية معقوداً لجمعياتها العمومية بعيداً عن اختيارات السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تتمكن السلطة القضائية من القيام بدورها الدستورى فى مواجهة أية تجاوزات للدستور من جانب هاتين السلطتين .
رابعاً : اقرارالقانون فى ليلة واصداره فى الليلة التالية يخالف اعراف البرلمانات العالمية ويناقض صناعة روح التشريع ويعارض فكرة القانون وننتظر بذات لهفة اقراره واصداره قرارات التعيين للطعن عليها :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى أن طريقة اصدار القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية الاربع تتسم باللهفة التى لا تتسم بها اصدار التشريع فى النظم القانونية العالمية فقد تم اقر مجلس النواب القانون مساء الاربعاء الموافق 26ابريل 2017 وفى اليوم التالى مباشرة الخميس الموافق 27 ابريل 2017 صدر القانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2017 ومن الغريب أنه نشر فى ذات يوم الخميس فى الجريدة الرسمية العدد 17 تابع فى 27 ابريل 2017 ونص فى المادة الخامسة منه على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .وهذا له دلالته فى اسراف السلطة التشريعية فى اقرار مشروع القانون على وجه السرعة , وتلقفته السلطة التنفيذية واصدرته فى اليوم التالى رغم مناشدة القضاة للرئيس بالتروى والتأنى والاعتراض على هذا القانون ورده لمجلس النواب خلال الثلاثين يوما من اقراره وكنت أنا أول من نبه إلى ذلك مساء الثلاثاء 25 ابريل 2017 وأول من ارسل رسالة للرئيس عبر مؤتمر الشباب بالاسماعيلية من واقع حبى لوطنى واعجابى بالرئيس واختتمتها بعبارة ” أنه إذا اهتز القلم فى يد القاضى من فق المنصة ارتعش المدفع فى يد المقاتل فى الميدان ” ثم اعقبها مناشدة نوادى القضاة للرئيس بالاعتراض على هذا القانون , كما قدمت قبلها بنحو ثلاثة اسابيع دراسة علمية فقهية مستفيضة عن وضع طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية فى الميزان الدستورى والمعايير الدولية لكن مجلس النواب اصم اذنيه عن سماع الثوابت الدستورية كما غض بصره عن قراءة ما انتهى إليه قسم التشريع برئاسة استاذنا المستشار الجليل أحمد ابو العزم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص والمختص دستورياً بمراجعة مشروعات القوانين بل وصمت فم مجلس النواب عن مناقشة رفض المجالس القضائية العليا للجهات والهيئات القضائية فأضحى مجلس النواب بشأن اقراره لهذا القانون فاقداً للحواس الثلاث اللازمة لصناعة التشريع والتى لا يمكن تجاهلها تجاه سلطة موازية له مثل السلطة القضائية .
ويضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى إن الاعراف البرلمانية على مستوى العالم لا تسرف فى اقرار مشروعات القوانين على وجه السرعة إلا إذا كانت هذه السرعة لازمة وضرورية لمواجهة حالة طارئة ملجئة , والسرعة بغير ضرورة بشأن اقرار واصدار هذا القانون تعد مناقضة لروح وأصول صناعة التشريع بل إن تلك اللهفة التى لازمته ضد فكرة القانون كما يعرفها برلمانات العالم المتحضر.
خامساً : القانون ليس مجرد ورقة مكتوبة تستوفى الاجراءات الشكلية بل يجب أن يكون نابعاً من الضمير العام للمجتمع
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى موجهاً حديثه لمجلس النواب إن القانون ليس مجرد ورقة يكفى فيها أن تستوفى الشروط الشكلية المتطلبة لصدور القانون , وإنما يتضمن القانون قواعد يلزم أن تكون نابعة من الضمير العام للمجتمع حتى تتمتع القواعد القانونية فى التطبيق بالاستقرار والثبات , ولا يمكن للقانون أن يتحلى بالتوافق مع الضمير العام الذى سيعيش فى ظله إلا إذا انتهى هذا القانون بعد دراسة الثوابت الدستورية وببحث متعمق من جانب مجلس النواب ومشاركة جادة حقيقية مع الجهات والهيئات القضائية بل واتجاه الفقهاء والعلماء فى العلوم ذات الصلة بالقانون , وهو مالم يتحقق بشأن هذا القانون فلم يكن واضعوه على علم ودراية كاملة بكل جوانبه , وقد كان يتعين على مجلس النواب دراسة وتفهم التعديل المقترح فى ضوء الحكمة والخبرة والتأنى بالاطلاع على الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية والمهنية للسلطة القضائية بل وكان يتوجب عليه استلهام روح الضمير العام للمجتمع أو الرضاء العام له والذى يجب أن يلقاه القانون فى نفوس القضاة والمجتمع , ذلك أن الاقتناع العام للشعب بالقانون هو الحارس الحقيقى على تطبيق نصوصه وليس من صنعوه ووضعوه علي غير ارداة الشعب .
سادساً : فاعلية القانون فى التطبيق تستلزم أن يتحقق الاقتناع الشعبى بعدالته وتعبيره تعبيراً حقيقياً وعادلاً عن طموحات المخاطبين بأحكامه والقانون اثبت حالة
الاغتراب التشريعى :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى أنه فى العلم القانونى يتعين التفرقة بين اصدار التشريع وبين فاعليته ونفاذه فعلا فى حياة الناس , فاصدار القانون فى العلم الحديث ليس وحده من يضمن فاعليته ونفاذه فى مسرح الحياة العملية بل يلزم لذلك أن يتحقق للقانون الاقتناع الشعبى بعدالته وتعبيره تعبيراً حقيقياً وعادلاً عن طموحات المخاطبين بأحكامه , وان قانون الجهات والهيئات القضائية يعد تجسيدأ لمرض تشريعى عضال اصاب مجلس النواب اسمه مرض الاغتراب التشريعى الذى يعانى منه المجتمع المصرى فنظرة الشعب لقضاته نظرة اجلال وتقدير ستشعرهم بهذا الاغتراب لمن منحوهم اصواتهم للتعبير عنهم وتحقيق مصالحهم وتوطيد دعائم العدل فإذا بالنواب هم يمسون استقلال القضاء وينتهكون حرمة العدالة .
سابعاً : اقول لمجلس النواب نصوصكم سوداء بغير حياة سُطرت على ورق ابيض لا يمنحها الحياة والحياء إلا قاض :
يضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى أقول لمجلس النواب من السهل عليكم أن تصدروا تشريعاً وإنما من الصعب أن يكون هذا التشريع كفؤاً وهو لا يكون كذلك إلا إذا حقق الغاية من اصداره نحو مراعاة أحكام الدستور وبلوغ العدل وتلك الغاية لا يصل إليها هذا التشريع إلا إذا اتبعتم الأسس العلمية التى تعارف عليها برلمانات العالم فى صناعة حرفة التشريع , إن اندفاع مجلس النواب نحو اقرار هذا القانون بتلك السرعة واللهفة كشف عنه رغبة السلطة التنفيذية فى اصداره لأسباب سياسية لا دستورية ولا قانونية دون نظر إلى مراعاة الأصول الفنية التى تعارفت عليها برلمانات العالم وهو ما يعكس للشعب ضعف السلطة التشريعية ازاء السلطة التنفيذية فيغيب المفهوم الحقيقى للقانون .
ويقول المستشار الدكتور محمد خفاجى موجهاً حديثه لمجلس النواب فالتشريع يا سادة ليس مجرد إحكام للصياغة وإنما التشريع يجب أن يكون راسخاً فى جذروه فى التربة الاجتماعية التى نبت فيها ليكون نبتاً طيباً معبرا عن حقوق المخاطبين بأحكامه , التشريع يا سادة ليس مجرد افصاح منكم عن ارادتكم فى ممارسة اختصاصكم الدستورى المحجوز لكم مهما كان وإنما يلزم أن تكون إرادتكم فى هذا الاختصاص محكومة باعتبارات الحق والعدل والانصاف والقسطاط والحرية وحدود الدستور وإلا تكونوا قد اسقطتم عن انفسكم وبإرادتكم التفويض الشعبى فى اصدار التشريعات , التشريع يا سادة ليس إلا مجرد نصوص سوداء بغير حياة كُتبت على ورق ابيض لا يمنحها الحياة والحياء إلا قاض يغوص فى اعماقها ويتعرف على مراميها ليصل إلى العدالة التى يرجوها المجتمع عدالة يشعر كل فرد بالرضاء عنها وبذا تزداد ثقة المجتمع فى القضاء ويطمئن إلى أحكامه هذا هو التشريع وهذه هى فلسفته !! فإذا فعلتم ذلك مع رجال السلطة القضائية فكيف لكم أن تصنع إرادتكم مع افراد الشعب والقضاة هم حراسه الامنين علي نفسه وعرضه وماله وحريته !
ثامناً : افكار دستورية وقانونية عديدة تدمى هذا القانون وتلطخه , ومجلس النواب لن يبلغ مجتمعاً قدر الذكاء القانونى الذى جُبل عليه سندة العدالة وحماة القانون , ولدينا روشته مبدئية بسيطة لاستئصال الورم الخبيث لهذا القانون العليل وإماتته بالسكتة القلبية تتمثل فى رفض السبعة الكبار المنصب فماذا انتم فاعلون ( اطلاق رصاصة الرحمة ليموت صريعاً كما صدر ) :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى أن هذه المباراة المباغتة فى اقرار واصدار التشريع شائكة فى الفن القانونى بقدر ماهى شائقة , سينهزم فيها مجلس النواب لا محالة , فلن يبلغ مجلس النواب مجتمعاً قدر الذكاء القانونى الذى جُبل عليه سندة العدالة وحماة القانون ,وهناك العديد من الافكار الدستورية والقانونية التى تدمى هذا القانون وتجعله ينزف أمام هدير العدالة لكن لكل مقام مقال , وأرى من الناحية المبدئية السريعة روشته علاج للخلاص القانونى من الورم الخبيث من هذا القانون العليل وإذا تحققت مات القانون بالسكتة الدماغية وتتمثل فى أن يقوم السبعة الكبار فى كل جهة وهيئة قضائية بكتابة الرفض الصريح لتولى منصب رئيس الجهة أو الهيئة القضائية فتقوم جمعياتهم العمومية بارسال الأوراق إلى رئاسة الجمهورية مدون بها أن السبعة الكبار رفضوا تولى المنصب فتعجز السلطة التنفيذية عن اختيار غيرهم , لان القانون لم يمنحها هذا الحق فماذا أنتم فاعلون ؟ فتكون رصاصة الرحمة ليموت صريعاً كما صدر.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن واضعى القانون بمجلس النواب عجزوا عن تخيل افتراض هذا الفرض , ولم يتعاملوا مع القضاة بالذكاء اللازم , ولا ريب فى أننى اجزم أن ذكاء مجلس النواب مجتمعاً بمستشاريه وخبرائه ومعاونيه لن يكون على ذات القدر من الذكاء القانونى والدستورى والفطرى الذى اختصه الله بالقضاة فى مصر كلٍ باختلاف موهبته فى الاستنباط والاجتهاد من خلال تمرينات إحكام العقل الحكيم وإعمال قواعد المنطق القانونى السديد المنبثقان من حل الانزعة والقضايا المعروضة عليهم , فيموت القانون بالسكتة القلبية فإن لم يمت سيموت اكلينيكياً وهناك طرق اخرى أكثر عمقاً فى الفكر الدستورى والقانونى لاستئصال هذا الورم الخبيث من جسد العدالة الطاهر .
تاسعاً : يحيى دكرورى جدير بالاحترام لا الانتقام . هو أول من وقف ضد مرسى وقت حصار المحاكم ولولاه لتشكل مجلس نواب الاخوان واكتملت مؤسسات الدولة ولحل رئيس مجلس النواب رئاسة الدولة و لما قامت ثورة 30 يونيه وما قعدتم فى مقاعدكم الان ؟ ويصورون للرئيس انه اخوان !
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى نقطة فى غاية الخطورة بقوله وما رأيكم إذا تخطت السلطة التنفيذية المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لأسباب حاصلها أحكامه التى يصدرها لصالح الوطن والشعب والتى لا تحوز رضاء الحكومة أى حكومة فى أى عهد , والذى يجب أن يعرفه الشعب أن يحيى دكرورى ولمن لا يعلم من اعضاء مجلس النواب الحالى , هو من أول من وقف ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية اَنذاك وانقذ مصر من تشكيل مجلس نواب الاخوان فهو الذى قضى فى الطعن رقم 13816 لسنة 59 ق عليا بجلسة 21/4/2013 برفض الطعن المقام من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية ووزير العدل فى عهده ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب ووقف اجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة استنادا إلى ان الدستور 2012 اعتنق نظام سياسى مختلط برلمانى ورئاسى وقد انفرد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات دون العرض على مجلس الوزراء ومشاورته بالمخالفة للدستور .
ويضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى أن المستشار يحيى دكرورى أصدر هذا الحكم قبل ثورة 30 يونيه 2013 ولولا هذا الحكم لأجريت الانتخابات وقتها وتشكل مجلس نواب الاخوان واكتملت مؤسسات الدولة وحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الدولة ولما قامت ثورة 30 يونيه ولو كان سيادته اخوان كما يصورون وهماً للرئيس لقام بإلغاء حكم القضاء الإدارى وسمح بإجراء الانتخابات لكنه قاض وطني مخلص حتى النخاع بعيداً عن أى هوى سياسى اصدر هذا الحكم فى عز سطوة الاخوان وكانت المحاكم تُحاصر لكنه لم يخف مما يناله , فلولاه لظل مجلس النواب الاخوانى قابعاً على السلطة ولما جلستم فى مقاعدكم ايها النواب الان , , هذا هو يحيى دكرورى المفترى عليه إن يحيى دكرورى جدير بالاحترام لا الانتقام .
عاشراً : ويل للمشرعين : إذا تخطيتم يحيى دكرورى بسبب أحكامه , فالتالى له فايز شكرى حنين فإذا ما تخطيموه هو الأخر بسبب ديانته المسيحية فماذا تقولون للمجتمع الدولى ؟ لا تدركون أنكم تلعبون بالعدالة وتضعونها هاوية وما ادراكم ماهية نار حامية
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى موجهاً حديثه للسلطتين التنفيذية والتشريعية إذا تخطيتم المستشار الجليل يحيى دكرورى فأمامكم التالى له فى ترتيب الاقدمية هو المستشار الجليل فايز شكرى حنين وهو مسيحى الديانة فإذا تخطيتموه هو الاخر أيضاً , فماذا تقولون للمجتمع الدولى عن استبعادكم للتالى فى الاقدمية وهو مسيحى الديانة ولا يوجد سبب أخر لاستبعاده سوى ديانته , انكم لا تدركون أنكم تلعبون بالعدالة وتضعونها هاوية وما ادراكم ماهية نار حامية .فويل للمشرعين الذين اكتالوا على القضاء وهم يستوفون والذين هم اعتدوا على استقلالهم فسوف يهمعون والذين إذا عادوهم أو ظلموهم هم الخاسرون والذين هم عن سدنة الحق والعدل ساهون وما يستبد بالعدالة سوى كل معتدٍ أثيم فويل للنواب من القهار الأواب.
حادى عشر : رسالة إلى رئيس مجلس النواب مقارنة بينى وبينك فى مجال الوطنية وماذا قدم كلانا لمصر واطلب منك على الهواء مناظرة عن هذا القانون يراها الشعب المصرى ليكون شاهدا وحكماً ولا يجوز لمجلس النواب المزايدة على وطنية القضاة :
وفى نقطة اخرى غاية فى الخطورة والاثارة تكشف عن الثقة فى العلم والنفس يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى انه فى الدوائر المغلقة يقولون أن سبب اصدار القانون استبعاد من عليه الدور المنتمين للاخوان واتوجه بسؤال إلى الدكتور رئيس مجلس النواب ماذا قدمت لمصر فى الوطنية قبل ثورة 30 يونيه 2013 , أود أن أعقد مقارنة بينى وبينك – وانا أحد تلاميذ يحيى دكرورى – يكون الحكم فيها للشعب, أقول لك يا سيادة رئيس مجلس نواب مصر اننى أصدرت حكماً ابان رئاستى للقضاء الادارى بالاسكندرية في 26 يونيه 2013 – أى قبل ثورة 30 يونيه بخمسة أيام – بإلغاء وزارة الاعلام وانشاء مجلس وطنى للإعلام وإلزام وزير الإعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 الف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون صرف بالمخالفة للقانون . كشفت فيه المحكمة لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب ان يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وانه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنوياً وقد اصدر عدلى منصور الرئيس المؤقت عقب الحكم قانونا بتحديد مرتب رئيس الجمهورية وحتى الان لم يطبق مجلس النواب الموقر الجزء الخاص بمرتب سيادة رئيس مجلس النواب وامتيازاته ولا رئيس مجلس الوزراء ولا وزرائه , وفى 27 مارس 2013 اصدرت حكماً في ذات المحكمة في أوج عصر الاخوان وكانت المحكمة مُحاصرة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي في عهد الاخوان بشأن التقارير الذاتية كشرط لصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، لمخالفة الوزير مبدأ استقلال الجامعات وللحيلولة من اخونتها وفى 27 يونيه 2013 في عهد الاخوان اصدرت حكماً بأحقية الصحفيين في بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة وانه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة اكثر من عشرين عاما واصبح عرفا اداريا من القواعد الراسخة فى القانون الادارى لا يجوز مخالفته وحتى الان لم يقنن مجلس النواب صرف هذا البدل بقانون ولم يقننه رئيس الوزراء بلائحة وهو ما يسمى في العلم الدستورى الحديث بظاهرة الاغفال التشريعى
وفى 29 ديسمبر 2014 اصدرت حكما برفض نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل أو القدس لمنع يهودة الدولة على أرض فلسطين العربية ناطقاً بحس وطنى رفيع , وفى 26 يناير 2015 اصدرت حكماً بضم المساجد لوزارة الأوقاف وغلق الزوايا الاقل من 80 مترا لحماية النشء من التطرف , وبحظر استخدام المساجد للأغراض السياسية وحظر الفتاوى على الجهلاء وتجديد آليات الخطاب الديني واستشعرنا خطر الارهاب قبلكم وإن كنت تريد المزيد فأسال وزير الاوقاف كيف ساعد هذا الحكم على ضبط النشاط الدعوى قدر الامكان وفى 26 يناير 2015 اصدرت حكما بتأييد احالة المعتدين على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى مما ساهم في ضبط الشارع الأمنى وفى 26 اكتوبر 2015 اصدرت حكماً باعتبار الإساءة الموجهة ضد الجيش المصرى تحريضا على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب، وإعداد قادة المستقبل
وفى 18 يناير 2016 اصدرت حكماً بتأييد قرار وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة في عهد الإخوان عام 2012 لجماعات العنف والإرهاب، مما ساعد الداخلية لسحب الأسلحة من جماعات العنف والإرهاب إعمالا للدستور وفى 28 مارس 2016 اصدرت حكما بحظر هدم الكنائس وناشدتكم في الحكم بسرعة اصدار تنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية الذى تغافلتم عن اصداره حتى تاريخ صدور هذا الحكم ووضعنا قاعدة أنه لا يجوز أن تكون الكنسية محلاً لتصرفات البشر ولا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة لأى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، وابطلنا عقدا بين أحد المواطنين والاروام الارثوذكس بيع كنيسة برشيد وقبلنا تدخل البابا تواضروس الثانى وتلك القاعدة التى ابتدعها القضاء الادارى هى ما نقلتموها حرفياً أنتم كمجلس نواب من هذا الحكم ووضعتموها نص المادة السابعة من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وهو اول حكم ينصف الكنسية المصرية باعتراف البابا تواضروس ذاته وقداسته أمامك فاسأله , وسأزيدك من الحب عشقاً وهو اننى كنت عضو اليمين المقرر بالمحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت فى 16 من يناير 2017، برئاسة استاذنا المستشار الجليل أحمد الشاذلى حكماً نهائياً بإجماع الآراء برفض الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة , فضلا عن الاف القضايا بالزام الحكومة بعلاج الفقراء والمهمشين والاطفال مجانا تصديت للكثير من القضايا والمشاكل التي تؤرق الفقراء والمهمشين بعلاجهم مجاناً وبإلزام الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنياً.
هذا كتابى بيمينى صفحة بيضاء ناصعة فاَتينى بكتابك يا رئيس مجلس النواب هل تجد نفسك انجزت مثل هذا الأمر , وإن وجدت اَتنى بمثله إن كنتم فاعلين !, وهذا قليل مما قدمته لمصر خلال الثورتين وغيرى من خير القضاة كُثُر , ماذا قدمت انت يا سيادة رئيس مجلس النواب لمصر خلال تلك الفترة في مجال الوطنية, اريد منك ان تقص على الشعب المصرى والعربى باحسن القصص إن كنت أنا عن تاريخك من الغافلين واسرد انجازاتك في مجال دهاليزالوطنية وهى الهدف الذى هدفتم إليه في اصدار القانون , إن كنت لا تعلم واعتقادى أنك لا تعلم فاعلم أننا نحن القضاة يا سيادة رئيس مجلس النواب نُحب بلدنا مثُلك ووطنيون مثلك , ربما بذات القدر أو أكثر , الفرق بيننا أن وطنيتنا تسرى في عروقنا مسرى الدم دون توجيه أو مزايدة , فلا يقبل أن يزايد مجلس النواب برئاستك على وطنية القاضى , فالوطنية لا تحتاج توجيهات ولاتنتظر تعليمات ولا يحميها مناصب زائلة , مالكم من زوال !.
ثم يضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى لرئيس مجلس النواب قائلا اننى اطلب منك امام الشعب المصرى الذى تنوب انت عنه أن تستجيب سيادتكم لمناظرة علنية بينى وبينك على الهواء غير مسجلة كجلساتكم عن موضوع قانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية ولن ارضى بغيرك , لأنك استاذ قانون اعلم تخصصك الدقيق جيداً يراها الشعب المصرى ليكون شاهدا وحكماً في مجال علم القانون وفنون ملكة الحضور وأصول دهاليز الوطنية لتختار ايكم أحسن عملاً بين قاض صال وجال أو رئيس مجلس النواب الذى جار.
ثانى عشر : استقلال السلطة القضائية رهين بطبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فإن سيطرت الاولى على الثانية ضعفت الثالثة :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى أنه فى الفكر الدستورى الحديث فإن استقلال السلطة القضائية رهين بطبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فإن سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وجعلتها كياناً ضعيفاً امامها انعكس ذلك سلباً على السلطة القضائية , وإذا اختل التوازن والتعادل فى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة ويكون ذلك الاختلال حينما تستجيب لكل ما تطلبه لكل ما تطلبه منها من القوانين لاحكام قبضتها على كل الامور ولو كانت تتعارض مع الدستور ومثالها هذا القانون الذى حاصرت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية للسلطة القضائية عن طريق اغتصاب ولاية الجمعيات العمومية للجهات والهيئات القضائية صاحبة الاختصاص الاصيل , مما يتعين معه حتى يتحقق الفصل بين السلطات ان يوجد توازن أولا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى تكون السلطة القضائية مستقلة وبهذا القانون فإن مصر تنتهج عصر ثنائية السلطة وتنتهك مبدأ الكون عن الثلاث سلطات والسلطة القضائية تنتظر بذات لهفة اصدار القانون قرارات الرئيس بالتعيين للطعن عليها وملاحقة تلك القرارات قضائياً .
ثالث عشر : الاستبداد البرلمانى يتساوى مع خطر الإرهاب وليس جديداً على برلمان انتهك حرمة تنفيذ الأحكام أن ينتقم بالهوى بعيداً عن التجرد والعمومية:
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى إن رجال القضاء قاطبة تدرك أن الارهاب يشكل خطراً على المجتمع وأن على الدولة بموجب المادة 237 من الدستور واجب والتزام مواجهته بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وناط بكم الدستور كمجلس نواب تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب , إلا أننا نؤكد أنه عندما تخالف السلطة التشريعية أهم مبادئ الدستور وتنتهك حرمة استقلال القضاء وتخرج على ابسط مبادئ الاعراف البرلمانية وتسن قانوناً على عجل دون دراسة وبالمخالفة للثوابت الدستورية بما ينال من مبدأ دستورى عالمى مثل استقلال القضاء فإنها بذلك تتخطى حدودها الدستورية وتتعدى ولايتها القانونية و تتجاهل دورها التشريعى من تنظيم الحقوق إلى الافتئات عليها والانتقاص منها , وتتنكب المشروعية وتروع القضاة فى أدق كرامتهم وهم المنوط بهم ارساء قيم الحق والعدل فإنها فى ذلك كله تكون سلطة مستبدة ولا ريب أن خطر الاستبداد على المجتمع يتساوى مع خطر الإرهاب.
ويختتم المستشار الدكتور محمد خفاجى بحثه الملهم الخطير فى وقت وجيز قائلاً إننى اذكر عند ظلم مجلس النواب للقضاة عدل الله فيكم وعند القدرة قدرة الله عليكم , إننى ابكى على مصر وعلى من ظلمنا اذا وقفتم غدا بين يدى الله تعالى ولم تكن لكم حجة الحن من دوافع ظلمكم لنا , والله وهذا قسم عظيم إن الظلم لؤم ومازال المسئ هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضى , وعند الله تجتمع الخصوم وسيعلم من ظلمنا فى يوم الحساب إذا التقينا غداً عند الله الواحد من الملوم ؟ ” وما ربك يريد ظلماً للعباد ” صدق الله العظيم الاَية 31 من سورة غافر .
