قالت صحيفة “الرأي” الكويتية أن العمالة المصرية في الخليج تراجعت إلى النصف، مع تزايد الأزمة المالية في الخليج، وتعزيز الدول هناك سياسات داعمة لتوظيف الخليجيين.
وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي يتم تعزيز السياسات الداعمة لتوظيف الخليجيين، زادت التوقعات بتراجع عروض العمل في دول الخليج لغير الخليجيين، بالمقارنة بالسنوات الأخيرة، بسبب خفض الإنفاق الحكومي والاستثماري.
وأوضحت الصحيفة أن أبرز هذه المؤشرات هو تراجع معدل العمالة المصرية في هذه الدول إلى النصف، فيما تراجع عدد الوافدين من الدول الآسيوية وفق استطلاع أجرته صحيفة “فاينانشيال تريبيون”، فضلا عن انخفاض حجم التحويلات المالية للوافدين من الدول الخليجية الذي أعلن عنه البنك الدولي مؤخرا.وميدانيا نحو أكثر من نصف سكان الخليج نشطون ويزاولون أعمالًا، حيث ناهزت نسبة التشغيل في دول الخليج لإجمالي السكان ما فوق 15 سنة، بمتوسط 67.5 في المائة خلال 2016، وزادت نسبة التشغيل في أغلب هذه الدول مقارنة بالتسعينات، حيث بلغت نسبة التشغيل في الكويت نحو 67 في المائة، فيما وصلت في قطر إلى 84 في المائة و77 في المئة في الإمارات، و68 في المائة في البحرين، و57 في المائة في عمان، و52 في المئة في السعودية.
إلا أن نسب التشغيل في الدول الخليجية التي تعتبر الأفضل عربيًا ومن بين الأفضل عالميًا، قد تتراجع وتيرتها بسبب تحديات كثيرة مرتبطة بتوقعات مختلقة بتراجعات النمو لبعض اقتصادات دول المنطقة بسبب انخفاضات أسعار النفط، وحسب دراسات سابقة فقد بلغت نسبة البطالة بين الخليجيين متوسط 5.2 في المئة، والكويت (4.7 في المائة)، وان لم يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي فقد تزيد هذه النسب.
وقبل أيام ألمح مسؤولون في صندوق النقد الدولي صراحة عن وتيرة النمو وخلق الوظائف في دول الخليج في ظل عدم استقرار إيرادات النفط، إذ يبدو أن فرص العمل في دول الشرق الأوسط بما فيها البلدان الخليجية حسب ترجيحاتهم ستكون قليلة أكثر من السابق في المدى القريب والمتوسط فيما ستكون منخفضة جدًا في بقية الدول العربية في الفترة نفسها جراء تضخم مشكلة الديون.