جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى الفترة المقبلة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك نتيجة عدد من الأسباب أهمها زيادة الاستهلاك فى هذا الشهر الذى يعد الاستهلاك فيه 3 أضعاف الشهور العادية واستيراد السلع الرمضانية كالياميش والفوانيس.ويتراوح سعر الدولار فى البنوك ما بين 18.25 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء حيث يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، تذبذبا بسبب حالة الركود التي يشهدها السوق.
واتخذت مصر قرارا فى 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبًا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيهًا بحلول ديسمبر الماضي، لكن الجنيه ارتفع منتصف فبراير الماضي ليبلغ ما يقل قليلًا عن 16 جنيها للدولار في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد، ولكنه عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل حاليا إلى 18.25 جنيها.
وتوقع بنك “إتش إس بي سي” HSCB انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، لتسجل العملة الخضراء فوق الـ 18 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي 2016/2017 بشهر يونيو القادم.
وأضاف البنك أنه من الصعب تحديد القيمة العادلة للجنيه المصري لحاجة السوق للتكيف مع النظام الجديد بعد سنوات من الاختلال وعدم وضوح رؤية للنمو أو التضخم.
فوق الـ 20 جنيها
قال أحمد قورة الخبير المصرفى، إنه من المؤكد ارتفاع سعر الدولار خلال شهر رمضان بسبب زيادة الطلب على كثير من السلع الاستهلاكية وبالتالى زيادة الاستيراد والطلب على الدولار ما يؤدى إلى ارتفاع سعر الصرف.
وأضاف قورة، فى تصريحات أن الدولار لن ينخفض نتيجة قلة الموارد فى الفترة الحالية بعيدا عن المنح والقروض، فموارد السياحة ضعيفة فضلا عن قلة الصادرات والإنتاج.
وتوقع الخبير المصرفى أن يتجاوز سعر الدولار الـ20 جنيها بنسبة بسيطة ولكن الحكومة ستبذل كل جهدها فى عدم تركه الوصول لهذا الرقم ليس حفاظا على الجنيه وإنما لتجميل الصورة أمام الناس.
وأوضح أنه سيشهد ارتفاعا آخر بعد انتهاء شهر رمضان وبداية موسم الحج فضلا عن فرض حالة الطوارئ فى البلاد والتى تمنع جذب الاستثمارات.
لن يتخطى 20جنيها
الدكتور ضياء الناروز، خبير الدراسات الاقتصادية، قال إن هناك صعوبة في توقع مدى التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي فإن أي توقع في ظل المعطيات الحالية سوف يكون محكوم بمدي تدخل البنك المركزي.
وأضاف الناروز، أن سعر الدولار لن يتخطى حاجز الـ 20 جنيها، بسبب ارتفاع الاحتياطي النقدي واستقراره فوق مستوى 28 مليار دولار، مع توقعات بحصول مصر على دفعات من القروض الدولية سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد:
وأضاف: “رغم أن أغلبه قروض لكنه يحافظ علي استقرار سعر الصرف من خلال توفير احتياجات المستوردين”.
وأوضح الباحث فى الدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان في حد ذاته ليس سببا مباشرا في ارتفاع سعر الدولار، لكن ما يترتب عليه من زيادة الطلب علي السلع الرمضانية وخاصة السلع التي يتم استيرادها هو السبب المباشر في ارتفاع سعر الدولار.
19جنيها أقصى ارتفاع
الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، أكد أن الدولار سوف يرتفع الفترة المقبلة بسبب استيراد السلع المرتبطة بشهر رمضان مثل الياميش والفوانيس والسياحة الدينية المتمثلة فى رحلات الحج والعمرة التى تزداد مع دخول شهر رمضان.وأضاف الادريسي فى تصريحات، أنه بالإضافة لاستيراد السلع الرمضانية ورحلات الحج والعمرة فإنه لن يكون هناك زيادة فى الموارد الدولارية للدولة فى الفترة المقبلة، وبالتالى سيزيد الطلب على الدولار مع ثبات العرض ومن ثم يرتفع سعره مقابل الجنيه، متوقعا ألا يزيد فى أسوأ الاحوال عن 19 جنيها متابعا “وده رقم كبير مش قليل”.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال الشهور السابقة خاصة بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 ووصوله إلى 28 مليار دولار سوف يساهم بشكل كبير فى استقرار السوق وسيحد من ارتفاع الدولار أمام الجنيه، بالاضافة إلى دخول حوالى 13 مليار دولار للبنوك منذ التعويم أيضا.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 28 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى بعد دخول مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى إلى حساب البنك المركزى ضمن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر إلى جانب حصول مصر على 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى قبل نهاية الشهر نفسه.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 26.541 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 178 مليون دولار عن يناير الماضي حيث سجل خلاله 26.363 مليار دولار مقابل 26.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 7.788 مليار دولار بما يعادل 47% خلال عام 2016، حيث بلغ الاحتياطي نحو 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 16.4 مليار دولار في بداية 2016.
