جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نشر الكاتب الصحفى أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المستقيل، نص استقالته من منصبه عبر موقع “بوابة الأهرام”، والتى جاءت اعتراضا منه على قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الذى أبلغت فيه رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بمراجعتها لأى قرارات مالية أو إدارية فى أى وقت، وهو ما اعتبره “النجار” بقاء فى المنصب بلا صلاحيات، وفق نص استقالته.
وعدد “النجار” فى نص استقالته إنجازاته التى حققها منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أعوام، وجاء نص الاستقالة كالتالى:
(السيد الأستاذ/ كرم جبر
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
تحية طيبة وبعد؛
تلقيت خطابكم المؤرخ فى 16/4/ 2017 الذى تطلبون فيه منى عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية، أو قرارات تعيين أو نقل أو توقيع جزاءات على أى من العاملين فى المؤسسة، حتى تتفضلوا بإخطارى بما يستجد، وبأنكم لن تعتدّوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 أبريل، وردى على هذا الخطاب ما يلى:
أولاً: لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا فى 16 أبريل وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعى بداية من 12 أبريل، فهذا غير قانونى، وكان الأولى بكم اتخاذ القرار منذ أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها فى 16 أبريل.
ثانيا: ما تطلبونه منى بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أى من العاملين فى المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون، وتدخل فى إدارة المؤسسة، التى ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون حق التدخل فيه.
كما أن ما تطلبونه يعنى البقاء فى المنصب بلا صلاحيات، إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا، ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتى، وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتى من منصبى كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، تأكيدا على موقفى الثابت فى الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال، كأساس لأى عمل صحفى حر ينتمى لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن.
لقد شرفت كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، باتخاذ موقف معلن ومكتوب، بالحياد بين مرشحى الرئاسة، كنموذج للاستقلال والحياد، وللصورة التى ينبغى أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، ولن أكون طرفا فى تضييع هذا الاستقلال بقبول ما تطلبونه فى خطابكم.
أتقدم باستقالتى، لأؤكد أيضا موقفى من المنصب العام، باعتباره بالنسبة لى خدمة للوطن وللمؤسسة، وليس بحثا عن منصب أو مال، فمنصبى الأعظم هو كونى اقتصاديا تم تكريمه بجائزة أفضل مقال تحليلى فى الصحافة المصرية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية فى الاقتصاد عام 1999، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية عام 2012، فضلا عن جوائز أخرى وتقدير معنوى هائل أحظى به فى كل مكان، وهذا المنصب الفكرى لم يمنحنى أحد إياه ولا يستطيع أحد أن ينزعه منى.
أما بالنسبة للمال، فإننى عندما توليت رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قمت بتخفيض المرتب الأساسى الذى كان من المفترض أن أتلقاه بنسبة 40%، وخفضت حوافزى بنسبة 30%، ثم قمت بتطبيق الحد الأقصى للدخل الشامل بشكل صارم، قبل تطبيقه فى الدولة، وحتى بعد تطبيقه فإن المؤسسة وهى مملوكة ملكية خاصة للدولة، كانت حرة فى الخضوع أو عدم الخضوع له، لكننى اخترت إخضاعها له، احتراما لاعتبارات العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول، ليصبح الدخل الأقصى فى الأهرام أقل من 14 مثل الحد الأدنى للدخل فيها، مقارنة بما يتيحه القانون من وصول الحد الأقصى للدخل فى مؤسسات الدولة إلى 35 مثل الحد الأدنى للدخل فيها.
كما قمت بالتبرع من مالى الخاص (من قيمة تقديم ست حلقات تليفزيونية حول المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وقيمة دراسة ومحاضرة قدمتهما فى إحدى الجامعات) بمبلغ اثنى عشر ألف دولار أمريكى للمؤسسة، لتوزع على العمال المتفوقين والأكثر التزاما فى العمل (مرفق مستندات التبرع)، بما يؤكد أن المال هو آخر ما أفكر فيه.
لقد استلمت المؤسسة فى يناير 2014، وعليها ديون وخسائر مُرحّلة واجبة السداد، بلغت قيمتها 844 مليون جنيه، ومنها قرض قيمته 150 مليون جنيه، وافق عليه مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة المؤقت، قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة، لتمويل صرف حوافز آخر العام 2013، هذا بخلاف الديون المتراكمة من عهد السيد إبراهيم نافع، التى أعلنت المؤسسة منذ عام 2005، وكنت حينها عضوا منتخبا فى مجلس الإدارة، أنها لن تسددها.
الديون التى سددتها الأهرام خلال فترة رئاستى لمجلس إدارتها:
* تم سداد 132 مليون جنيه من قرض حوافز نهاية عام 2013 البالغ 150 مليون جنيه، إضافة إلى 28.8 مليون جنيه كفوائد للقرض.
* تم سداد أكثر من 68.7 مليون جنيه من أصل قرض حصلت عليه المؤسسة عام 2012 بقيمة 147 مليون جنيه، لإجراء عَمرة لمطابعها، ولم يُسدّد أى مليم منه إلا فى فترة رئاستى لمجلس الإدارة، إضافة إلى 48.3 مليون جنيه كفوائد له.
* تم سداد 72 مليون جنيه من مديونية وكالة الأهرام للإعلان البالغة 86 مليون جنيه، والمستحقة قبل عام 2014، لكل من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والنادى الأهلى والطرق والكبارى والمطارات وعدد من المحافظات، ولم يبق من تلك الديون سوى 14 مليون جنيه مستحقة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، يجرى سدادها حسب الجدولة التى تمت بين الطرفين.
وبذلك تم خلال رئاستى لمجلس الإدارة، سداد 349.8 مليون جنيه لعديد من الدائنين، عن ديون مستحقة لهم قبل عام 2014، أى قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة، ومنها 277.8 مليون جنيه قيمة قروض للبنوك وفوائد مستحقة عليها، وكلها لا تخص فترة رئاستى لمجلس الإدارة.
وإضافة لذلك تمت جدولة حد الاعتمادات المستندية، البالغ 145 مليون جنيه، ليتم سداده على 5 سنوات، بواقع 2.4 مليون جنيه شهريا، إضافة إلى الفوائد وقدرها 1.5 مليون جنيه، ويجرى السداد بشكل منتظم منذ ما يقرب من عامين، كما تم سداد التزامات وكالة الأهرام للإعلان للدائنين من القطاع الخاص، الذين كانت لهم مستحقات متراكمة قبل عام 2014.
تحصيل حقوق المؤسسة لدى الغير
* حدث ارتفاع كبير فى تحصيلات المؤسسة بالنسبة لقطاع الإعلانات، وبدلا من معدل تحصيل أقل من مليونى جنيه يوميا فى أيام العمل (22 يوما شهريا فى المتوسط) عند استلامى لعملى رئيسا لمجلس الإدارة، أصبح التحصيل أكثر من 3.5 مليون جنيه يوميا بالنسبة لقطاع الإعلانات فى الوقت الراهن، فضلا عن التحصيل الخاص لبعض مديونيات كبار عملاء وكالة الأهرام للإعلان، الذى نضعه خارج معدل التحصيل اليومى.
* حصلت المؤسسة على حكم نهائى باستلام أرض الكورنيش بوكالة البلح، وتقدر مساحتها بـ1375 مترا مربعا، وقيمتها بنحو 150 مليون جنيه، ورغم المعوقات البيروقراطية فإن عملية استلامها تجرى فى الوقت الراهن، بعد الاتفاق مع محافظة القاهرة فى هذا الشأن، وبدء مؤسسة الأهرام سداد 6.3 مليون جنيه كتعويض لمحافظة القاهرة عن مبلغ 35 ألف جنيه دفعتها المحافظة لمؤسسة الأهرام عند نزع تلك الأرض منها عام 1955.
* حصلت مؤسسة الأهرام على أرض بالساحل الشمالى مساحتها 52 ألف متر مربع على البحر مباشرة، من أحد المدينين، مقابل المديونية المستحقة عليه وتبلغ 18 مليون جنيه، وتم استكمال سداد ثمنها البالغ 32 مليون جنيه، وستقام عليها قرية سياحية، وسيتم تمويل إنشائها من خلال مقدمات حجز وأقساط الوحدات التى ستتضمنها، بعد عمل المزايدة والترسية التى تمت فعليا على أفضل عرض بنظام المطور العقارى.
* تمت إعادة التسوية مع السيد إيهاب طلعت، ما أسفر عن زيادة حقوق الأهرام بمقدار 25 مليون جنيه، قام بموجبها بسداد عشرة ملايين جنيه للمؤسسة فور توقيع عقد التسوية، وباقى خمسة عشر مليونا، قام بتحرير شيكات بها، فضلا عن مبلغ التسوية القديمة البالغ 61.1 مليون جنيه.
استثمار أصول مؤسسة الأهرام وإضافة أصول جديدة:
تم بالفعل توقيع عقد إقامة مشروع سكنى إدارى تجارى فى الأرض المملوكة لمؤسسة الأهرام بالهضبة العليا بالمقطم، بعد اتخاذ الإجراءات اللائحية لاستثمار الأرض والترسية على أفضل عرض قُدِّم للمؤسسة، وحصة الأهرام من الإيرادات المتوقعة من المشروع تبلغ وفقا للعرض الذى تمت الترسية عليه 304 ملايين جنيه، ومن المؤكد أنها ستتضاعف، إذ ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير منذ إتمام الترسية قبل تسعة أشهر، وسيتم تحصيل حصة الأهرام خلال مدة المشروع وهى 3 سنوات للتراخيص والبناء، وعامين آخرين لاستكمال سداد آخر قسط للوحدات المباعة.
تم توقيع عقد استثمار أرض المؤسسة بالغردقة من خلال شراكة مع الشركة التى تمت الترسية عليها، وتبلغ حصة الأهرام من الإيرادات المتوقعة 138 مليون جنيه كحد أدنى، والإيرادات مرشحة للزيادة لأكثر من 200 مليون جنيه طبقا للتغيرات فى الأسعار فى الوقت الراهن عن الأسعار التى تم تقدير سعر الوحدات على أساسها قبل عشرة أشهر، وسيبدأ العمل فور استصدار رخصة البناء، وهو أمر متوقع خلال هذا الشهر، وقد أجرت مؤسسة الأهرام مزايدة على حقوقها فى استثمار قطعة أرض مساحتها 52 ألف متر مربع بالكيلو 68 بالساحل الشمالى، حصلت عليها المؤسسة عام 2014 من أحد المدينين بمبلغ 18 مليون جنيه للمؤسسة، ودفعت باقى ثمنها للجهة البائعة.
تمت الترسية فعليا على العرض (مطور عقارى) الذى يعطى مؤسسة الأهرام عائدا قدره 196 مليون جنيه، سيتم تحصيلها على مدار أربعة أعوام، وجارٍ استصدار التراخيص الخاصة بالمشروع، ويجرى استثمار قطعة أرض تملكها المؤسسة على كورنيش النيل فى منطقة المعصرة، لبناء عمارتين (سكنى – إدارى – تجارى)، ويجرى استصدار التراخيص اللازمة للبدء فى المشروع، ومن المتوقع أن يتم استصدار التراخيص هذا الشهر، ولن تحتاج مؤسسة الأهرام لأى شراكة أو للاقتراض لتنفيذ المشروع، إذ سيتم فتح باب الحجز فى الشقق السكنية والمحلات التجارية ودفع المقدمات الخاصة بها بمجرد وضع حجر الأساس، ومن تلك المدفوعات سيتم تمويل البناء من المقدمات والأقساط، وسيتم التنفيذ من خلال شركة الأهرام العقارية، أو بنظام المطور العقارى.
هناك قطعة أرض مخصصة منذ سنوات طويلة لمؤسسة الأهرام، مساحتها 148 ألف متر مربع فى مرسى علم على البحر مباشرة، وثمنها مسدد بالكامل، ومنذ توليت مسؤولية إدارة مؤسسة الأهرام، تم إنهاء الموافقات العسكرية والبيئية، وستتم إقامة قرية سياحية وفندق عليها، بالمشاركة مع شريك أو مطور عقارى، على ضوء العروض التى ستتلقاها مؤسسة الأهرام فى هذا الشأن.
تملك المؤسسة قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية بسوهاج (منطقة الكوثر)، وهى مخصصة لإقامة مطبعة عليها، وتم عمل مناقصة لإنشاء المبنى الخاص بالمطبعة وتمت الترسية والتنفيذ بالفعل، وتم تجهيز عدد من الآلات من مطابع قليوب لنقلها إلى سوهاج، وإعادة تخطيط موقع المؤسسة فى قليوب لاستثمار المناطق الواسعة غير المستثمرة كليا، أو المخصصة لاستخدامات لا ضرورة لها، وتم توفير مساحة 58 ألف متر مربع، ووافقت محافظة القليوبية على استخدامها فى مشروع سكنى إدارى تجارى، واستخراج شهادة صلاحية للموقع، وإعداد التصميم المعارى الذى سيتضمن 28 عمارة (أرضى و11 دورا فضلا عن البدروم الذى يمكن استخدامه كجراجات ومخازن)، وإجمالى عدد الشقق بالعمارات 2016 شقة.
إضافة لذلك يتضمن المشروع مستشفى ومدرسة لغات ومولا تجاريا، ويجرى حاليا استكمال إجراءات استخراج الرخصة، والتقديرات الأولية تشير إلى أن إيراد مؤسسة الأهرام من هذا المشروع الذى سيتم تنفيذه بنظام المطور العقارى، سيتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه على مدار 5 سنوات، وفى مجال الصناعة التحويلية تم توقيع عقد مع شركة “أنيانج” الصينية لبناء مصنع عملاق لورق الصحف وورق الطبع باستخدام خامات قش الأرز والبوص وحطب القطن و”الحلفا”، وتم تخصيص مساحة 128 فدانا لبناء المصنع فى صحراء البوصيلى غرب رشيد بمحافظة البحيرة، وتم دفع مقدم ثمن الأرض بقيمة 11.4 مليون جنيه.
هناك مشروع آخر يجرى التفاوض بشأنه مع مستثمرين من كوريا الجنوبية، لإقامة مصنع لورق الصحف وورق الطبع وورق التواليت والورق البنى المستخدم لصنع الأكياس الورقية، التى تستخدم بصورة آمنة بيئيا وقابلة للتدوير الدائم بدلا من أكياس البلاستيك، وسيستخدم المصنع المخلفات الزراعية كمادة خام أساسية، إضافة إلى لب الخشب، وقد وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة، وتم إعداد دراسة الجدوى الخاصة به، التى قمت بإعدادها شخصيا بصورة مجانية للمؤسسة، مثلما فعلت بالنسبة لمصنع الورق مع الشريك الصينى.
تملك المؤسسة قطعة أرض مساحتها 74928 مترا مربعا فى القاهرة الجديدة، وثمنها مسدد بالكامل، وتمت إقامة سور حولها، كما تمت إزالة جبال من المخلفات كانت موجودة بها، وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تنفيذ مشروع نادٍ اجتماعي ورياضى بها حسب التخصيص، وقدمت المؤسسة 5 ملايين جنيه للهيئة الهندسية لكنها لم تنفذ أى شىء، لأن المبلغ الذى كان من المفترض أن يدفع لهم لم يُستكمل، وبعدما توليت مسؤولية إدارة الأهرام بشهر واحد تم إبلاغ المؤسسة بسحب الأرض، وبعد جهود مضنية تمت إعادة الأرض للمؤسسة، لكن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ترغب فى الحصول على مبالغ جديدة مقابل السماح للمؤسسة باستثمارها، وتم تقديم تصميم معمارى للنادى الاجتماعى، مع مجمع سكنى للعاملين بالمؤسسة، مع طلب التعامل على الأرض بنفس الشروط القديمة، على اعتبار أن الأرض تم دفع ثمنها بالكامل من قبل، وأن الظروف الاقتصادية المضطربة هى التى حالت دون استثمارها قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى سحبها منذ فبراير 2014، الذى حال دون استثمارها بعد أن توليت رئاسة مجلس الإدارة، وبمجرد موافقة الوزارة على التعامل على الأرض بدون إضافة أعباء مالية جديدة سيتم استثمارها فى بناء نادٍ اجتماعى ومجمع سكنى للعاملين بالمؤسسة.
لقد شرفت باختيارى رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام من خلال المجلس الأعلى للصحافة الأكثر استقلالا وانتماء لروح الثورة والشعب فى تاريخ المجلس وعلى رأسه الرمز الوطنى والكاتب الكبير الأستاذ جلال عارف.
وبعد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ونصف الشهر من العمل والسعى، لتحقيق نقلة جوهرية فى الوضع المالى والإدارى للمؤسسة، أتقدم باستقالتى راضيا عما حققته من الحفاظ على المؤسسة التى كانت متداعية كليا بسبب الظروف الاقتصادية العامة، والقرارات المالية الخاطئة من إدارات سابقة، وما حققته من الحفاظ على حقوق العاملين دون اللجوء للاقتراض، بل وسداد الديون التى تم اقتراضها قبل أن أتولى مسؤولية إدارة المؤسسة، وما حققته من تطهير جوهرى للمؤسسة من أية تجاوزات أو فساد، وما حققته إجمالا من تطور هائل فى الأداء المالى للمؤسسة (مرفق تقرير مستقل من الإدارة المالية عن تطور الأداء المالى للمؤسسة)، وما يتم تحقيقه من استثمار أصول المؤسسة وإضافة أصول جديدة، واسترداد حقوقها لدى الغير وتحسين أدائها وتوازنها المالى بشكل جوهرى، وأتوجه بالشكر لكل من ساندنى فى عملى من داخل المؤسسة وخارجها.
أتمنى لكم، صادقا ومخلصا، كل التوفيق فى إدارة المؤسسات الصحفية القومية على قواعد استقلال وحرية تلك المؤسسات، ودعم طبيعتها القومية المستوعبة لكل التيارات الوطنية السلمية، وفى النهاية لكم مؤسستكم ولى علمى واستقلال إرادتى وانتصارى للحقيقة وللعلم ولمصلحة الوطن ولوحدة ترابه، من تيران وصنافير إلى السلوم، ولقيم الحرية والتنمية والنزاهة والعدالة والاستقلال الوطنى التى عشت عمرى كله ساعيا لتحقيقها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام
أحمد السيد النجار).
