قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك إدارة بالوزارة لتصنيف الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» ورصدها.
وأضاف “نور الدين”، في تصريحات صحافية، أنه في حالة تبين أن تلك الصفحات تابعة لشخصيات بعينها ستقوم وزارة الداخلية بالقبض عليهم، أما إذا كانت في الخارج فلا يمكن التصرف حينها سوى أن تعمل على زيادة تأمين المنشآت.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أوضح اليوم الاثنين، أنه سيكون هناك مراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي بموجب قانون الطوارئ.
وأضاف: “القانون ينظم آليات العمل لمواقع تويتر واليوتيوب، وأي استعمال سيئ لهم سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، والدول الأوروبية تنظم آليات العمل الإعلامى والصحفى، حيث إن مواقع (فيس بوك وتويتر ويوتيوب).. وغيرها من المواقع التي تبث أخبارًا للتواصل بين الإرهابيين ستتم مراقبتها جيدًا»، مؤكدًا أن «كل دول العالم تفعل ذلك”.