قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت -برئاسة المستشار أحمد الشاذلي- إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، لهيئة المفوضين وتحديد جلسة 13 مايو لنظرها مره أخرى.
اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلًا من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
وكان محمد عثمان -دفاع أبو تريكة- قد تقدم باستشكال يطالب باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى -برئاسة المستشار بخيت إسماعيل- فى 10 يناير الماضي الاستشكال.
وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري -برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن- فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.