جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بعد أنا كانت وزيرة الهجرة المدافع الأول عن مشروع حقى سيارة بدون جمارك أو ضرائب لسيارات المصريين بالخارج ، ها هى وزيرة الهجرة بنفسها تعلن التراجع عن المشروع دون أن تؤكد صراحة إنهاء الفكرة ، ولكن وضعتها فى صيغة تجميلية وهو تأجيل ( تأجيل بطعم الإلغاء .
واليكم ما قالته وزير الهجرة
■ ما مستجدات ملف إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك؟
– كان طلباً ملحاً جداً لأبنائنا فى الخارج، لذا شُكلت لجنة مكونة من الضرائب والخارجية والداخلية والصناعة والجمارك، وبدأنا نشتغل على إمكانية تنفيذ هذا المقترح، ولكن قابلنا مستجدات عديدة فى طريقنا، منها تعويم الجنيه، واستدعيت سفراء الدول العربية الشقيقة ممن يعطون حق الإعفاء الجمركى لمهاجريهم، وذهبت لخبراء اقتصاد لمناقشة الأمر معهم، وكانت لهم ملاحظات على عمل اللجنة، وجميعها اقتصادية فى كيفية الحساب، وكيفية إثبات أن المصرى الذى سيستفيد من الإعفاء هيكون عنده استعداد لتحويل أمواله وكل حصيلة الدولارات التى يملكها فى البنك «مش فى بيته»، وكيفية التأكد من فكر المصرى العائد لبلده، لأنه يرغب فى السيارة ولكن يرغب أيضاً فى «دولاراته»، وكيفية تحويل الدولارات و«إزاى هنعقلها»، وهناك 3 محاور تتحكم فى قرار الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، وكنت حريصة عليها كى يحدث بينها توازن لتحقيق طلب المصريين بالخارج ومصلحة الدولة معاً، المحور الأول هو «المواطن فى الداخل»، وحقه الدستورى فى المساواة ما بين منح المواطن بالخارج إعفاء جمركياً على السيارات، فالمواطن بالداخل أيضاً يرغب فى هذا الامتياز وشراء سيارة من الخارج معفاة من الجمارك، لأن بسهولة مواطن الداخل حقه يرفع قضية ويطالب بالمساواة بنص الدستور، وأبسط ما يمكنه الاستناد إليه فى دعواه هو أن مواطن الخارج بيقبض بالدولار ويعيش عيشة كريمة «وكمان عايزة تدخليله عربية لمصر معفاة من الجمارك؟».
■ هذه نقطة دستورية مهمة قد تعطل المشروع؟
– لدينا محور ثان هو الحصيلة الجمركية للدولة، بمعنى «هل مصر حالياً فى وقت مناسب لإقرار إعفاء جمركى على سيارات المصريين بالخارج؟ علاوة على ثالث محور وهو «وزارة التجارة والصناعة» والصناعات الاستراتيجية وصناعة السيارات المحلية المصرية، لأن باختصار «اللى أنا هعمله ده ضد استراتيجية الدولة فى دعم الصناعة المحلية».
■ ولكن ألم تظهر هذه المحاور فى بداية دراسة مطلب المصريين بالخارج بالإعفاء الجمركى؟
– لم تظهر إلا بعد أن تعمقنا فى دراسة الموضوع، وبدأت اللجنة أعمالها، وكى نغلق هذا المشروع صح لا بد أن نأخذ بالنا من كل محاور المشروع، مصلحة الدولة العليا وحق المواطن فى الداخل والخارج ودعم صناعة السيارات المحلية، لذا قمنا بدراسة الأمر مع الجمارك، وكلنا كنا شايفين إن الهدف الأسمى هو تنفيذ رغبة المصريين بالخارج، وفى نفس الوقت نزود إيراد الدولة من الدولار، ومع كل ذلك لا أستطيع القول إن الملف تم غلقه، لكن حالياً ملف الإعفاء الجمركى غير وارد طرحه، وننتظر حدوث مستجدات على الساحة الاقتصادية لطرح الملف للمناقشة، ونحن كدولة أى طلب من المصريين بالخارج نتعامل معه بجدية شديدة، وأؤكد أننا ناقشنا فى اجتماعات اللجنة مقترحات جديدة تتعلق بإمكانية جدولة الضرائب، فضلاً عن إعفاء نسبى من الضرائب والرسوم الجمركية للسيارات بتحويل مبالغ دولارية عبر البنوك الوطنية، كما أن اللجنة تواصلت على مستوى كافة الأصعدة، كان آخرها مع الدكتور جلال أمين، الاقتصادى والكاتب والمفكر الكبير، للاستفادة برؤيته حول جهود الوزارة فى دراسة إعفاء جمركى لسيارة المصرى المقيم بالخارج، إلا أنه عبر عن ضرورة إتمام دراسة متأنية للموضوع وبحث الآثار الإيجابية والسلبية على المستوى الفردى ومستوى اقتصاد الدولة، مرحباً بمقترح السماح للمصرى بالخارج بإعفاء جزئى على سيارات صنعت فى أعوام سابقة، مما يسمح بالاستجابة للمواطنين وزيادة الجمارك فى آن.
■ حدثينا عن تجارب الدول التى تمنح لمهاجريها حق الإعفاء الجمركى لسيارة المغترب؟
– اللجنة بحثت ودرست تجارب دول «تونس والمغرب والجزائر» لعرض تجاربهم فى الإعفاء، وسرد لنا سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذى يتمتع به المغترب عند عودته، حيث يتم تقديم إعفاء جزئى للسيارات الشخصية وفقاً للسعة اللترية، وتم وضع ضوابط تتمثل فى قضاء 15 عاماً بالخارج، أو إتمام 60 عاماً، ولا يزيد عمر السيارة على خمس سنوات، ويتم حظر بيع السيارة 5 سنوات، فى حين أن ممثل سفارة تونس قدم لنا نموذج الإعفاء فى وطنه بعد أن حقق الإعفاء الجزئى لسيارة المغترب بتونس نجاحاً وزيادة للدخل القومى، مما شجع الدولة هناك على التوسع فيه، ليشمل كل فرد تجاوز الـ18عاماً بالأسرة، بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 30 ألف يورو، إضافة لمنح تخفيض للمواطن المغترب الذى يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة، بينما أكد ممثل سفارة الجزائر أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافراً بطريقة شرعية، فضلاً عن أنهم أكدوا لنا أن تلك الإعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومى، بل على العكس تسببت فى زيادة دخل الجمارك من السيارات وتشجيع المواطنين على العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط على المستهلك المحلى، بل بصورة أكبر على التصدير وبالتالى المنتج المحلى لم يتضرر.
ودعونا مسئولى الوزارات والهيئات المعنية لبحث الشروط والضوابط التى تصب فى صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطن المغترب، ولكن اللقاءات مستمرة للاستفادة من كافة الخبرات التى تيسر على المغترب، كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.
