طالب كاتب اقتصادي سعودي بإلغاء نظام الكفيل، دون الحاجة للتفكير في تجارب دول خليجية مجاورة، حيث ذكر أنه “كلما أقبل بلد خليجي على هذا الأمر، ظهرت روايات عن قرب اتخاذ المملكة لخطوة مماثلة”.
وقال الكاتب عبدالله الفرج، “الكفيل يدمِّر اقتصادنا”: “نفت وزارة العمل ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الخارج عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة، وهذا النفي لا يغيِّر حقيقة أن نظام الكفيل يحتاج إما إلى إصلاح جذري، أو إلغاء من الأساس، والأخير هو الأفضل”.
وأضاف: “الحديث يدور الآن عن إمكانية إلغاء البحرين لنظام الكفيل في أبريل القادم، رغم كل ما يقال إنه غير موجود. وهنا مربط الفرس، فنحن لا نحتاج إلى إعلان عن إلغاء الكفيل، وإنما إلى تطبيق عصري ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة. فمن الواضح أن المملكة قد ضاقت ذرعاً بالكفيل الذي استدعته الضرورة التي هي أم الاختراع. فكلنا يعلم أن نظام الكفيل عندما ظهر إلى الوجود أول ما ظهر فإنه كان بهدف تنظيم استقدام العمالة وسد فجوة النقص التي ظهرت في السبعينات، بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق على مشاريع التنمية.
ولكن هذا النظام مع الزمن تطور إلى اقتصاد مستقل بحد ذاته لا علاقة له بالتنمية في كثير من أوجهه. إذ إن نظام الكفيل طالما أتاح الفرصة لاستغلال الفجوات في النظام، للالتفاف على القانون المعمول به. وهكذا أصبح استقدام العمالة الأجنبية هدفاً مستقلاً، لدى قليلي الوازع، وليس له أي ارتباط بالتنمية. وفيما بعد تطورت هذه الظاهرة إلى تجارة بالعمالة الوافدة والتأشيرات”.
تعليق واحد
تعقيبات: بعد إلغاء نظام الكفيل بالسعودية .. نظام الإقامة المميزة يحظر العمل في مهن السعوديين .. – جريدة الأهرام الجديد الكندية