جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم /- ايمن ظريف اسكندر
ورغم أنه على الجميع أن يسعى على محاربة الفساد وعدم الإضرار بالناس إلا أننا وبمطالعة ملف مصنع بوتاجاز الطود وجدنا أنه ملف حمل بداخلة مئات المخالفات والجرائم فى المال العام .
وما همنا هذا الأمر قط فالدولة منوطة بحماية أموالها من مستثمرى عقود الإذعان ومسئوليها الفاسدين .
وقد يكون أوجعنا سرقة قوتنا على مدار 9 سنوات منذ تشغيل ذلك المصنع بسرقة أوزان اسطوانات البوتاجاز بشهادة العمال وبمحاضر رسمية .
ولكن حينما يشتعل ذلك المصنع مرة وإثنان وثلاث وحينما تهجر أهالينا أكثر من مرة لتسرب عشرات الأطنان من الغاز فى الهواء مهددين بحريق جماعى ..___ فلنا أن نتسائل :-
كيف للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير البترول والسيد المحافظ أن يصدروا قرارا مؤقتا بإعادة تشغيل المصنع لمدة أربعة شهور رغم علمهم بالآتى :ـ
1ـ أن المصنع صادر بشأنه حكم غلق نهائى تحت رقم ( 81) لسنة 2010 والمقيد إستإنافيا تحت رقم ( 1834 ) لسنة 2011 جنح مسأنف الأقصر . 2ـ أن المصنع يقع بجوار أكبر مدينة شبابية على مستوى الشرق الأوسط وهى المدينة الشبابية بالطود وكذا معهد إعداد القادة وأيضا مجمع المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية الصناعية والثانوية الزراعية وأيضا أكثر من 40 ألف روح بشرية مهددة بالإحتراق 3ـ إن ابلمصنع محرر ضده مئات المحاضر بشأن الأمن الصناعى وسرقة الأوزان وتسخير العمال .
4ـ إن المصنع من المصانع المتهاكة والتى سبق تكهينها بمخازن السيويس بعد حرب 67 نحن لا ننتظر ولا نحتاج الى إجابات فعلى الجميع متى أرادوا أن يتحملوا مسئولية أرواح وممتلكات مواطنى الطود أن يقوموا على ترخيص المصنع حتى يتثنى للمواطنين معرفة من هم المسئوليين عن ارواحهم فى حاله حدوث كارثة لاقدر الله
وإما أن ينفذ حكم الغلق وأن تتحمل الحكومة مسئولية العمال ومسئولية توفير أنبوبة البوتاجاز بنقل هذا المصنع بعيدا عن المنشآت الحكومية وسكنات الأهالى .
لا أكثر ولا أقل ويبقى القانون والقضاء وعدالة السماء فيصل بين من تاجروا وإستهتروا بأرواح المواطنيين وبين كلمة حق مدفوعة الثمن فداء بالدم أو المال .
