أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” أنه في حال تم الإبلاغ من قبل الراشي أو الوسيط بالرشوة قبل اكتشاف جريمتهم الرشوة فإن ذلك يعفيهم من الجريمة، كما حذرت الوزارة من المشاركة في هذه الجريمة سواء من خلال الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، لأن ذلك يُعرض المتهم لعقوبة السجن والغرامة.
وشرحت الوزارة أن عقوبة جريمة عرض الرشوة على الموظف العام تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وأيضاً تُكلف غرامة قدرها مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وتابعت الوزارة بأن تجنب هذه العقوبة أو عقوبة الحرمان من المشاركة في العقود الحكومية، يتم من خلال التزام مسؤولي المنشآت أو العاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة.
وأضافت الوزارة بأن تورط موظفي المنشأة بجريمة الرشوة لمصلحة المنشأة سيُعرضها لغرامة مالية أيضاً تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة، كما سيعرضها الحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وتمنح المباحث الإدارية كمكافأة للمبلغ، نصف قيمة الرشوة المضبوطة، وذك بحسب ما ذكرت جريدة الحياة.
يذكر أنه يمكن الاتصال بالمباحث الإدارية من خلال الرقم 980، أو عبر إرسال بريد إلكتروني على العنوان 980@900moi.gov.sa، أو من خلال إرسال فاكس على الرقم 011-4420057