جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : غادة غالب
في أواخر عام 2016 عثرت الشرطة الألمانية، في مدينة كيمتن غرب ألمانيا، على عشرة لاجئين ماتوا متجمدين داخل ثلاجة شاحنة لنقل البضائع، كان من بينهم خمسة أطفال تراوحت أعمارهم بين ثمانية أشهر و15 عاماً.
اكتشف المحققون أن اللاجئين تجمدوا بعدما وضعهم مهربون أكثر من ثمانية ساعات داخل الشاحنة القادمة من فرنسا في درجة حرارة لم تزد عن ثلاث درجات مئوية.
هذه “النهاية المأساوية” كما وصفتها الصحف الألمانية ليست سوى واحدة من نهايات يواجهها اللاجئون الآن في أوروبا، بعد أن صاروا غير مرحب بهم داخل الحدود الألمانية، بعد قرار الحكومة الألمانية بترحيل 500 ألف لاجئ من ألمانيا عام 2017.
الآن، يدفع اللاجئون ثمن قرار المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رئيسة الوزراء، بفتح أبواب ألمانيا لاستقبالهم دون أوراق ثبوتية، منذ 30 أغسطس 2015، بعدما صارت أزمة اللاجئين واحدة من أكبر المشكلات المؤرقة لمستقبل حكومتة ميركل تنامى على أثرها غضب شعبي ضدها.
خصوصاً، بعد أن صارت تخصص الحكومة الاتحادية أكثر من 22 مليار يورو سنوياً، وهو ما يزيد عن نصف ميزانية وزارة الدفاع، ويعادل ميزانية وزارة النقل، وفقا للكاتب كريستوف شاونيكي.
وحالياً، يتجه الحزب الحاكم في ألمانيا نحو سياسة أكثر تشدداً مع اللاجئين، بالتزامن مع قرار المستشارة الألمانية، بالترشح للفترة الرابعة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الخريف المقبل.
لذلك تتصدر أزمة اللاجئين لقاء ميركل مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارتها الحالية لمصر، وفقاً لما أعلنته نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، قبل أسبوعين من زيارة ميركل، وهو ما سمته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية بـ” خطة مارشال من أجل إفريقيا”، التي تريد برلين تنفيذها في القاهرة.
خطة مارشال من أجل إفريقيا.. واستنساخ تجربة تركيا
تعود خطة “مارشال من أجل إفريقيا” المعدة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم بألمانيا، للعام الماضي، وتنص على بقاء اللاجئين الذين يحاولون الهجرة غير الشرعية بمعسكرات في مصر وتونس على غرار اتفاقية تركيا، مقابل مساعدات مالية واتفاقيات تعاون تجاري وتعزيز التعاون الأمني، فالمستشار الألمانية نفسها، قالت في ديسمبر الماضي، إنها تريد من الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، على غرار الاتفاق مع تركيا.
في نوفمبر وديسمبر من عام 2016، بدأت الصحف الألمانية نشر تفاصيل من “الخطة السرية” المكونة من 12 بنداً والشبيهة باتفاقية تركيا.
هذه التقارير استندت على كلمة للمستشارة الألمانية، قبلها بشهرين،أمام البرلمان الألماني، قالت فيها: “وراءنا عام مليء بالقرارات لخفض أعداد المهاجرين، الحكومة أقرت قانون الاندماج لترحيل المهاجرين المرفوض طلبات لجوئهم”، مشيرة إلى نجاح اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن ترحيل البعض إليها.
اتفاق تركيا، التي كانت ميركل أحد مهندسيه الرئيسيين، نص على استعادة تركيا للمهاجرين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح تركيا مبلغ 3 مليارات يورو لمساعدتها على استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقة بالقيمة نفسها.
اتفاق برلين والقاهرة
“ميركل” أكدت أن الاتفاق الذي حدث مع تركيا “هو نموذج لاتفاقيات أخرى مماثلة يُجرى عقدها مع عدة دول، مثل مصر وتونس”،
12 ألفا و800 مصرياً وصلوا سواحل الشواطئ الإيطالية عام 2016، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، وكان تقرير للحكومة الألمانية ذكر في نوفمبر أن 1 من كل 10 لاجئين يصلون إيطاليا عبر البحر المتوسط ينطلقون من الشواطئ المصرية. وحذر من خطورة حدوث هجرة جماعية لأوروبا من مصر، نتيجة استمرار تردي الأوضاع المعيشية، لذلك، استقبلت القاهرة، نوفمبر الماضي، وفداً ألمانياً ضم مستشار السياسة الخارجية لـ”ميركل”، كريستوف هوجين، ومنسق شؤون اللجوء، جان هيكر.
وكشفت صحيفة التايمز، البريطانية، عن مصادر دبلوماسية ألمانية، أن الوفد ناقش مع المسؤولين المصريين خطة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين أو المرفوض طلباتهم لجوئهم، بالإضافة إلى وقف عمليات التهريب عبر القوارب وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مقابل صفقات تجارية ومساعدات مالية وتعاون مع أوروبا.
كما أوضحت الصحيفة أن المسؤولين المصريين طلبوا، إضافة لذلك، مساعدة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى شروط أفضل بشأن قرض الصندوق لمصر، ليعلن بعدها بيومين السفير الألماني في القاهرة، جيورج يوليوس لوي، رغبة “ميركل” في زيارة مصر، كدليل على الاتفاق المبدئي.
وخرج وزير داخلية ولاية بادن- فورتمبيرغ الألمانية، والقيادي بالحزب الحاكم، توماس ستروبول، مُعلنا عن الخطة بالتفصيل في مقال، قال فيها: “في عام 2017 سيبلغ عدد المنتظر ترحيلهم نصف مليون ممن لا يحق لهم التواجد داخل ألمانيا، بحسب تعبيره”، مشيراً إلى “تهيئة الظروف للاتفاق مع القاهرة بشأن ترحيل نصف مليون لاجئ إليها عبر اعتراض قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، ومن ثم إعادتهم لمعسكرات توطين في مصر، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يتم قبول طلباتهم للجوء في ألمانيا”، واصفًا الأمر بأنه “خطوة بالاتجاه الصحيح”.
صحيفة ذا أستراليان” الأسترالية، قالت في نوفمبر الماضي، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، يوهانس ديمروت، إن “المهاجرين ستتم إعادتهم لمصر سيحصلون على فرص لتقديم طلب اللجوء في مراكز ستقام في مصر، يمولها الاتحاد الأوروبي”.
انتقادات للخطة داخل وخارج ألمانيا
انتقدت منظمة العفو الدولية الفرع الألماني، في ديسمبر الماضي، تعاون ألمانيا وأوروبا مع دول تمارس “انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مثل تركيا ومصر، بشكل يدفع مواطنيها أنفسهم للهروب خارجها بحثا عن حماية”.
وذكرت صحيفة “بلومبرج” الأمريكية، في أبريل 2016، أن “ميركل ستتغاضى عن القمع الذي يمارسه الرئيس المصري مقابل حل لأزمة اللاجئين في بلادها”.
