على الرغم من الانخفاض المفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن هذا الانخفاض غير حقيقي وأن جميع المؤشرات الحالية تؤكد معاودة الدولار للصعود مرة أخرى خلال شهر مارس المقبل.
وأشار الخبراء إلى أن انتهاء الإجازة السنوية في الصين وفتح طلبات العمرة والبدء في استيراد متطلبات الاستهلاك التي يتمسك بها المصريون في شهر رمضان ستشكل أسبابًا قوية لصعود الدولار لمستويات قياسية ربما تكون جديدة خلال الأيام المقبلة.
محمد النظامي، خبير أسواق المال، قال إن ارتفاع الدولار لمستوياته السابقة هو أمر وشيك؛ نتيجة للعديد من الوقائع والمؤشرات التي ستظهر في غضون أيام.
وأضاف النظامي أن هذا الهبوط مؤقت وأن الزيادة القادمة كبيرة جدًا في سعر الدولار مقابل الجنيه في الأيام القادمة؛ حيث ستنتهي الإجازات الرسمية في الصين بالإضافة إلى بداية عودة المستوردين المصريين إلى الاستيراد من الصين ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وإن كانت هناك حالة من التخوف من الاستيراد؛ بسبب حالة الركود التي تسود البلاد في الأيام الماضية؛ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأسرة المصرية على الشراء؛ بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيها”.
وأشار النظامي إلى أن فتح باب الذهاب للسعودية مع منتصف شهر مارس لأداء العمرة بعد توفق دام أكثر من 6 شهور لأول مرة منذ عشرات السنوات سيدعم الطلب الكبير على الريال والدولار الأيام القادمة، وبالتالي سيكون سببًا قويًا في هبوط الجنيه.
وقال خبير أسواق المال، إنه قبيل شهر رمضان الكريم سيلجأ التجار إلى استيراد السلع الغذائية من الخارج، بالإضافة إلى الياميش وخلافه من أكلات رمضان، وبالتالي سيكون هناك طلب على الدولار بشكل كبير.
توقع النظامي أن يرتفع الدولار هذا الأسبوع عند قاع 17.10 والتداول في الربع الأول من 2017 سوف يكون بين 16.90 إلى 18.30 حتى 31 مارس 2017 سوف يكون هذا مستوى التداول وخلال النصف الأول من 2017، لكن مستويات 13 و14 وهذا الكلام بعيد جدًا عن المنطق لأنه يوجد معروض من الدولار في السوق.
اتفق معه في الرأي عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، قائلاً إن هبوط الدولار في الوقت الحالي هو أمر متوقع، مشيرًا إلى أن طلبات المستوردين للحصول على الدولار سترتفع مع بداية الشهر المقبل للاستعداد لشهر رمضان المبارك واستيراد احتياجات المواطنين والتي تأتي بشكل كامل من الخارج.
وأضاف أن الصين تعد ثاني أكبر مصدر في العالم بعد الولايات المتحدة وعودة النشاط التجاري بها خلال الأيام المقبلة يعزز من طلب الحصول على الدولار، مما يعني أن البنوك ستسعى لرفع قيمة الدولار مرة أخري في ظل عدم توافر الدولار بشكل كبير، خاصة أن ما حصلت عليه الحكومة من الدولار ذهب لسداد الديون العاجلة والمتبقية سيتم تدعيم به الاحتياطي الأجنبي لتحسين وضع مصر المالي والائتماني في الأسواق العالمية.
وتوقع أن يعاود الدولار ارتفاعه مع بداية مارس أو أبريل المقبل لزيادة استيراد السلع قبل شهر رمضان المقبل ليصل إلى مستوياته السابقة عند 18.5 و19 جنيهًا، خاصة أنه لا توجد مؤشرات حقيقية يمكن أن تؤكد انتهاء أزمة نقص الدولار.