وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
جاء قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها المنعقد الآن، بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، ويُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى هذه الواقعة .
وافقت اللجنة أيضا الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، على التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى الواقعة الثانية بخلفية إرسال بيانات لاتحاد البرلمان الدولى، بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة 2 وامتناع نائبين عن التصويت.