جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حذرت وكالة بلومبرج من اقتراب نهاية ما وصفته بشهر العسل الذى شهده الجنيه هذا العام، خاصة بعد تعرض الحكومة لصدمة مفاجئة مع غياب المستثمرين الأجانب – الذين كانوا المشترين الوحيدين لأذون الخزانة منذ بداية الشهر الحالى- خلال آخر جلستين متتاليتين، بعد حوالى 4 شهور من تعويم العملة المصرية الذى فتح الباب أمام التدفقات الأجنبية، وجعل قيمة العملة المحلية ترتفع بأكثر من %15 مقابل الدولار، ليسجل أعلى مكسب بين العملات فى الأسواق الناشئة والمتقدمة.
وذكرت الوكالة أمس، أن انتهاء شهر عسل الجنيه يتصادف مع تحذيرات شركة رينيسانس كابيتال وبنك ستاندرد من صعود الجنيه المصرى أكثر من اللازم، وأسرع من توقعات المحللين مع استمرار ارتفاعه لمدة 11 يوما، ليهبط الدولار إلى 15.7550 جنيه أمس، مسجلا أقل مستوى له منذ 16 نوفمبر الماضى.
وإذا كانت خطوة تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر الماضى أدت إلى هبوط قيمة الجنيه بأكثر من %50، وأسعار الأسهم بأكثر من %33، وحذرت المستثمرين الأجانب لشراء الديون المحلية وأسهم الشركات فى البورصة.. غير أن ذلك تسبب فى حيرة للحكومة، فهى من ناحية تسعى لخفض العملة لتدعيم تنافسية صادراتها، لكنها تبغى أيضا استقرار الجنيه لتخفيف معدل التضخم الذى بات واحدا من أعلى المعدلات فى دول الأسواق الناشئة.
كانت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية نشرت منتصف فبراير الحالى مقالا أكدت فيه أن خطوات تحرير العملة فى مصر كانت صائبة، وأن الحكومة نفذت أقوى إجراء على عملتها بين جميع عملات الأسواق الناشئة لأول مرة منذ خمس سنوات على الأقل، وإن كانت المؤسسات المالية العالمية، ومنها بنك ستاندرد تحذر من هبوط الجنيه مرة أخرى، وتتوقع انخفاضه بحوالى %3 من مستواها الحالى خلال الشهر المقبل.
لكن الخبير الاقتصادى، محمد العريان، علق أول أمس على هذا المقال عبر حسابه الشخصى فى «فيسبوك» متسائلا حول صحة هذه التوقعات والتحذيرات، ومدى مراعاتها للهبوط الحاد الذى تعرض له الجنيه بعد قرار التعويم، ويرى أن تحرير العملة ليس القضية وليس وحده حلا لمواجهة التحديات الاقتصادية فى مصر وانما ينبغى أن يصاحبه تنفيذ سياسة الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب مع التركيز على القطاعات الاجتماعية لاسيما الفئات الأكثر ضعفا فى المجتمع .
