جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
انخفض الدولار الأيام القليلة الماضية بنسبة لا بأس بها، وهو ما رحب به المسئولون الحكوميون، مشيرين إلي أن هذا نجاح جديد ينضم إلي قائمة نجاحات القرارات الرسمية. إلا أن ذلك النجاح لم يجد صداه عند الخبراء والمتخصصون اللذين أكدوا أن ذلك النجاح يصب في صالح المستثمرين الأجانب اللذين قاموا بشراء أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة في الأسواق العالمية بالإضافة إلي الأجانب المستثمرين في البورصة.
انخفاض الدولار يزيد أرباح الأجانب من أذون الخزانة
كما استنكر اقتصاديون أن يتباهي محافظ البنك المركزي، طارق عامر بتخطى استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية المليار دولار خلال الشهور الثلاثة التالية على تعويم الجنيه، رغم أنه كان يراهن على وصولها لعشر مليارات من الدولارات مشيرين إلي أن الأمر يحتاج إلي تبيان، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي.
وأشار “الولي” إلي انه في شهر يناير الماضي كانت الفائدة قصيرة الأجل في نحو 17 بلدا أوروبيًا من دول اليورو قد بلغت سالب 0.3%، كما بلغت الفائدة في سويسرا سالب 0.73% وفي السويد سالب 0.77% ،فعندما يجد بعض المستثمرين في تلك الدول بلدا مثل مصر، تعطى فائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل تصل إلى حوالى 20%، مع وجود نظام للتحوط يضمن الخروج بنفس سعر الصرف الذي دخل به المستثمر، فمن الطبيعى أن يكون هناك إقبالا على شراء الأذون المصرية.
وأوضح أن هذا الإقبال أن الفائدة قصيرة الأجل كانت أقل من نسبة الواحد بالمائة في غالبية البلدان في شهر يناير الماضى، حيث بلغت 0.6% باليابان أى بنسبة ستة في العشرة آلاف، و0.13% بإسرائيل، و0.23% بالمجر و0.28% بالتشيك و0.35% بانجلترا، و0.87% بكندا و0.9% بالولايات المتحدة.
كذلك انخفضت الفائدة قصيرة الأجل عن نسبة 2% بكل من أستراليا وبولندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا.
وأضاف لعل توضيح المكاسب التي يحصل عليها الأجانب من شراء الأذون المصرية خير دليل، صحيح أن نسبة الفائدة البالغة 20% عليها ضرائب 20%، إذا يتبقى للمستثمر نسبة 16%، فلو تصورنا مستثمرا أجنبيا قام في نوفمبر الماضى بشراء أذون خزانة بمبلغ مائة مليون دولار، عندما كان سعر الصرف للدولار ب 19 جنيه، فإنه سيشترى أذون بنحو 1.9مليار جنيه ليحقق معها عند معدل فائدة 16% ربح بنحو 304 مليون جنيه خلال عام.
وهو ما يعنى أنه سيسترد مبلغ ال 1.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 304 جنيه أى سيحصل على 2.204 مليار جنيه، فلو كان سعر صرف الدولار وقت خروجه من السوق 16.5جنيه، فإن تحويل هذا المبلغ من جنيهات إلى دولارات، يعنى حصوله على 133.6 مليون دولار، أى أنه حقق عائدا من الفائدة ومن تراجع سعر صرف الدولار معا بنسبة 33.6% .
وأكد أن هذه الفوائد العالية هي فلوس تخرج من مصر بفوائدها بالدولار، مما يعنى نزح المزيد من الدولارات للخارج، وهي ما سينعكس على الحصيلة الدولارية المحلية، وكذلك على زيادة أعباء الفوائد بالموازنة العامة والتى كانت تقديرتها تصل إلى حوالى 300 مليار جنيه قبل رفع الفائدة في نوفمبر الماضى، وبالطبع ستزيد قيمتها، ودفع تلك الفوائد يأتى على حساب الإنفاق الحكومى على الأجور والدعم والاستثمارات الحكومية.
وكان البنك المركزى طرح نيابة عن وزارة المالية مؤخرًا أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار، بأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 18.829%، فيما بلغ أعلى عائد 19.06%، وسجل أقل عائد 16.301%.
وطرحت أذون خزانة آجل 364 يومًا بقيمة 5.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 18.982%، في حين سجل أقصى عائد 19.07%، وأقل عائد 16.5%. ومن جانبه، أشار عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي إلي أن الحكومة تلجا إلي أذون الخزانة من أجل سد عجز الموازنة.
أكد مسئولين حكوميين أن تعويم الجنيه تسبب في تراجع سعر الدولار مما يعد مكسبا يدل علي أن قرار تحرير سعر الصرف سليم، وهو ما نفاه الخبير الاقتصادي، وائل النحاس.
وفي تصريحات لخبير الأقتصاد “ا وائل لنحاس” الخسائر الاقتصادية من تحرير سعر الصرف ، وهي أن فروق الدين الخارجي ازدادت من 60 مليار جنيه إلي 720 مليار جنيه بالإضافة إلي زيادة الدين الداخلي بمبلغ 60 مليار جنيه.
وأوضح “النحاس”أن البورصة خسرت 20 مليار دولار بما يعادل 400 مليار جنيه منذ التعويم فضلا عن 7 مليار دولار خسائر للمستثمرين مشيرًا إلي أن مصروفات العام الماضي قدرت بمبلغ 355 مليار جنيه، ارتفعت هذا العام إلي 389 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة الحالية خسرت ما يزيد عن 2 تريليون جنيه بعد التعويم حتي تنجح في اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد، وبالمثل خسرت 39 مليار جنيه لتوفر 8 مليار.
وأشار الي أن جميع القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها تزيد الأعباء علي كاهل المواطنين الفقراء موضحا أن قرار التعويم قرار اقتصادي خاطئ. خسائر طائلة من البورصة أشارت بيانات البورصة إلى أن صافى الشراء للأجانب والعرب خلال العام الماضى، كان قد بلغ 7.86 مليار جنيه، وهو ما يعادل 430 مليون دولار بسعر الصرف بنهاية العام.
ومن جانبه، قال ممدوح الولي ، الخبير الاقتصادي “لنا أن نتخيل كم الدولارات الخارجة من مصر عندما تخرج تلك الأموال محملة بأرباحها، التي زادت عن نسبة الخمسين بالمائة بعد التعويم، والتى لا تدفع عنها أية ضرائب”.
وأشار “الولي” إلي أن أخطر ما في الموضوع هو حالة الاضطراب المالي الناجم عن خروجها فجأة عند حدوث أية مشكلة كبيرة سياسية أو اجتماعية، مما يزيد الضغط على سعر الصرف للجنيه الذي سيتراجع بشدة أمام الدولار وقتها، وكذلك تراجع أسعار الأسهم بالبورصة بشدة.
وأوضح الوالي في مقل له إن التعويل على الأجانب لزيادة السيولة الدولارية واصطناع سعر صرف غير حقيقي كما حدث خلال الأسبوع الأخير، له ثمن باهظ، ويتطلب الأمر التعويل على العوامل الداخلية كالتصدير والاستثمار المباشر، كموارد دولارية تعود منافعها على المصريين.
وعلى عملية التشغيل سواء بالحفاظ على العمالة بالمنشآت القائمة، أو إضافة عمالة جديدة، وتتجه أرباحها للداخل، إلى جانب إنتاج المزيد من السلع والخدمات التي تساهم في استقرار الأسعار محليا، بينما الأموال الساخنة لا تضيف إنتاجا أو فرصا للعمل.
