قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية: إن “فترة شهر العسل للجنيه المصري، قاربت على الانتهاء”، مشيرة إلى أنه بعد أربعة أشهر من قرار تحرير سعر الصرف، للحصول على أموال من الخارج ورفع قيمة العملة، فقد تلقت الحكومة هزة غير سارة.
ولفتت الوكالة إلى أن المستثمرين الأجانب، الذين كانوا تقريبا المشتري الوحيد في مزادات أذون الخزانة المحلية في مصر، في وقت سابق من هذا الشهر، كانوا غائبين تماما عن العطاءات لمرتين متتاليتين.
يأتي هذا بالتزامن مع تحذيرات “رينيسانس كابيتال” و”ستاندرد بنك” بأن ارتفاع سعر الجنيه قد تزايد لأكثر من اللازم.
دينيس برايم، الذي يساعد في إدارة ديون الأسواق الناشئة بقيمة 5.5 مليار دولار كمدير استثمارات في مؤسسة ” جي إيه إم إنترناشونال مانيجمنت ليميتيد” التي تتخذ من لندن مقر لها، قال إن “التقدير كان أسرع مما توقعت، فالأمر يجعلني أكثر حذرًا من الوصول إلى هذه المستويات”.
“بلومبرج”، المتخصصة في الاقتصاد، قالت: إن “قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر” الماضي، كان ناجحًا، إذ أنه خفَّض قيمة الجنيه إلى النصف وكذلك الأسهم بقيمة الثلث، مما أدى إلى جذب المستثمرين الأجانب.
ولكن نتج عن هذا معضلة للحكومة: “صناع السياسة في حاجة إلى عملة أرخص للحفاط على القدرة التنافسية للصادرات، كما أنهم في حاجة أيضًا إلى استقرار قيمة الجنيه لتخفيف معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى في الأسواق الناشئة”.
ولفتت الوكالة إلى أنه، وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن انخفاض قيمة العملة واتفاق قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قد أدى إلى تضاعف الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية لتصل إلى 21.7 مليار جنيه في شهر يناير الماضي. ولكنها لا تزال أكثر قليلًا من 10% من نسبتها قبل ثورة 25 يناير 2011.
جيسون توفي، الخبير في شؤون اقتصاديات الشرق الأوسط في شركة “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، أوضح أن عائدات أذون الخزانة تكون مغرية للغاية، وخاصة منذ أن بدأ التحول إلى السياسات المتشددة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، فإن غياب المستثمرين الأجانب من عطاء يوم الأحد والخميس الماضيين قد أدى إلى ارتفاع عائدات أذون الخزانة بنقطة مئوية، وفقا لسامي خلاف رئيس قطاع الدين بوزارة المالية.
في حين قال “ستاندرد بنك”: إن “الجنيه سوف يأخذ مجراه الطبيعي، إلى أن ينخفض بنسبة 3% عن قيمته الحالية خلال الشهر المقبل”.