قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الاستشكال الذى يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير لسابقة الفصل فيه.
وصدر الحكم المطلوب تنفيذه، بحسب الاستشكال المقدم للمحكمة، في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، واللتان تم حسمهما بوقت سابق من المحكمة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تبعية جزيريتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد أن رفضت طعنا ضده قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة.