يستعد البنك المركزي المصري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لسداد المتبقي من قيمة أقساط قروض وفوائد كجزء من إجمالي ديون بنحو 5.8 مليارات دولار، يجب سدادها قبل انتهاء العام المالي 2016-2017، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وبحسب آخر إحصائيات صادره عن البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر سداد نحو 20.4 مليار دولار، بداية من هذا العام 2016 -2017، وتنتهي في عام 2021.
وتنقسم الديون المطلوب سدادها كالأتى
3.5 مليارات دولار خلال 2018-2017، مليار دولار في 2019-2018 و3.6 مليارات دولار في 2020-2019 و4 مليارات دولار في 2021-2020، هذا بالإضافة إلى الـ 5.8 مليار دولار المطلوب الإنتهاء من سدادهم بالكامل حتى شهر يونيو المقبل وإنتهاء السنه المالية الحاليه .
وبحسب الدكتور فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي والاستشاري السابق بصندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطي الأجنبي المصري سيعانى من التراجع خلال الفترات القادمة، وذلك بسبب قرب قدوم أوقات سداد اقساط الديون الخارجية لمصر بالإضافة إلى الودائع الخليجية والتي تم استلامهم على مدار الـ 6 سنوات الماضية.
وأشار “الفقي”، ، إلى أن السداد إلزامي لا رجعة أو تفاوض فيه بسبب ارتباط رد تلك الودائع والأقساط بأرصده الدول المانحة من الأموال والعملات، وهو أيضا ما سيؤثر بالسلب على قدرات مصر المالية
ويدرس البنك المركزى خلال المرحله الراهنه خطة سداد ودائع الدول الخليجية والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، أي أكثر من نصف رصيد احتياطي مصر من النقد الأجنبي بالوقت الراهن، من خلال تقسيم سدادهم على 3 سنوات قادمة، حتى لا يتأثر الاحتياطى مرة واحدة بهذا التراجع الكبير في رصيده.
وسجل الاحتياطي في نهاية يناير 2017 الماضى، نحو 26.3 مليار دولار.
ووفقا لآخر توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإنه سوف يتراجع الاحتياطي المصري مرة أخرى إلى مستوى 22 ملياراً، بنهاية العام المالى الجارى (يونيو 2017).
وارتفعت مديونية مصر الخارجية إلى 60.152 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2017-2016، مقارنة بـ55.76 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي، ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع الديون الخارجية إلى 102 مليار دولار، بنهاية 2021-2020.